مجلس الأمة يقر قانون العمالة المنزلية بمداولته الثانية

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية في مداولتهما الثانية واحالهما الى الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه يهدف الى تقنين وتحديد اوضاع استقدام العمالة المنزلية وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الانسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة وعدم اساءة البعض اليها.
ولفت التقرير الى ان ‘هذا الاقتراح سيرقى بمكانة الكويت امام المنظمات الدولية والعمالية والتي تطالب بتعديل النظام الحالي او تغييره ليواكب المرحلة الحالية بحيث لا يؤدي الى هضم حقوق العمالة باعتبار ان بعض الممارسات مع هذه العمالة هو انتهاك لحقوق هذه الفئة’.
ونصت المادة الاولى من المقترح على ان تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10 في المئة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتخصص 10 في المئة من أسهمها للهيئة العامة للاستثمار ومثلها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و60 في المئة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و10 في المئة للهيئة العامة لشؤون القصر ومثلها للخطوط الجوية الكويتية او الشركات التابعة لها.
كما أجازت المادة لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة اي جهات عامة اخرى بالمشاركة او التخارج.
ونصت المادة الرابعة على انه ‘يكون للشركة مجلس ادارة يشكل من رئيس و6 اعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن جهات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة ويحدد نظام العمل به ممواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافأة اعضائه واللجان المنبثقة عنه’.
فيما نصت المادة الخامسة انه ‘مع مراعاة احكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية تلتزم الشركة بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة وخلوها من الامراض قبل قدومهم البلاد اضافة الى استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم واجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم’.
واشارت المادة السادسة الى اقتصار نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية داخل دولة الكويت وفقا لاحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية وافق المجلس ايضا على مراجعة الاقتراح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وفقا للمادة (103) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتشير المادة (103) من اللائحة الداخلية ‘ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة’.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ان الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية يهدف الى ‘وضع تشريع للعمالة المنزلية خاصة وأن النصوص التشريعية الحالية لا تلبي الحماية القانونية الكافية لحقوق العمالة المنزلية على الرغم من أنها تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عدد العمالة الأجنبية’.
واوضح التقرير ان قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 استثنى في تطبيق احكام القانون العمالة المنزلية ‘دون سند قانوني ومن ثم فهي لاتملك الحق في المطالبة امام صاحب العمل بأي حقوق طالما لا تملك اي دليل بصحة ادعائها امام المحكمة وذلك وفقا لاحكام القانون المدني’.
واشتمل مواد القانون المقترحة على تعريف للعمالة المنزلية ومتطلبات تراخيص استقدامها بالاضافة التى تنظيم عملها وحقوقها وواجباتها وكذلك الاجراءات الادارية تجاه مكاتب استقدام العمالة.
ووافق المجلس في جلسة اليوم على طلب نيابي بتكليف مكتب المجلس للتحقيق بما حصل في جلسة الامس من عبارات والفاظ بين بعض الاعضاء والتي لا تتفق مع المبادئ والاخلاق والثوابت الاسلامية والوطنية وما من شأنه التأثير على اللحمة الوطنية.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اثناء الجلسة ان مكتب المجلس سيضطلع ويقوم بدوره ويرفع قراراته الى المجلس لاتخاذ القرار حول ما حصل في جلسة الامس مشيرا الى ان مجلس الامة الحالي ‘ممثل من الغالبية الساحقة من جميع المشارب التي كان موقفها حكيما وواضحا ولن يستطيع كائنا من كان ان يدق اسفين الفتنة بين ابناء الشعب’.