كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم مشروع بقانون بشان البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة انس الصالح.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه تم مناقشة الاطار العام للبديل الاستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب.
واضاف عبدالله ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستيراتيجي لافتا الى الاتفاق مع الحكومة على بعض الامور مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي اضافة الى عدم مساس الراتب الاجمالي للموظف او تجميده.
وذكر ان الاجتماع ناقش الزيادات السنوية للموظف وارتباطة بمعدلات التضخم وكيفية حساب هذا التضخم اضافة الى آلية تطبيق البديل ومراحل تطبيقه.
وطمأن عبدالله الموظفين بقوله “ان الحقوق لن تمس” مؤكدا حرص اللجنة على تطبيق جزء من البديل الاستراتيجي الذي سيرفع من رواتب كثير من الموظفين الحاليين والتي لا تتناسب رواتبهم مع طبيعة اعمالهم.
وافاد بان الاطار العام للبديل الاستراتيجي هو ان لا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل بغض النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف.
واشار الى الاتفاق على وضع التطمينات الحكومية بشان حقوق الموظفين ضمن مواد مشروع قانون البديل الاستيراتيجي او ضمن المذكرة الايضاحية لافتا الى عقد جلسات اخرى للجنة لمناقشة هذا الموضوع.
وبين ان بعض الشرائح التي سيتم اقرار زيادة رواتبها ضمن القانون سيتم تنفيذها خلال عامين اذ سيحصلون على زياداتهم كاملة وبأثر رجعي من تاريخ اقرار المشروع بقانون وحتى تنفيذه بشكل كامل.
وبسؤال عن الجهات والوظائف التي سيتم تخفيض مرتباتها واجور العاملين بها ومصير هؤلاء العاملين حاليا أكد عبدالله “ان العاملين حاليا لن يمسهم اي تخفيض ولن يطالهم وانما سيطبق على العاملين الجدد وبعد اقرار القانون” مشيرا الى ان اللجنة طرحت فكرة وجوب وجود “ردائف تشريعية” للقانون كقانون التقاعد المبكر الذي قد يكون احد الحلول المصاحبة للبديل الاستراتيجي.
واضاف عبدالله ان هذا الموضوع تمت مناقشته على هامش الاجتماع “لكن لا توجد حتى الان اية ارقام ومعلومات لبحثه” لافتا الى انه بصدد توجية استفسارات لوزير المالية للوقوف على تفاصيل وفوائد التقاعد المبكر تمهيدا للتحرك بشأنه تشريعيا.
وبسؤاله عن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي قال العبدالله “نحن امامنا خمسة اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد الحالي للمجلس مبينا “اذا لم تصل كافة التفاصيل لنضمنها بمشروع القانون فسنتريث لحين ضمان ورودها اما بالقانون او مذكرته الايضاحية”.
