كويت نيوز: قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد تباينا لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم إن المؤشرين السعري و(كويت 15) تمكنا من مواصلة ارتفاعاتهما بدعم من استمرار القوى الشرائية النشطة وعمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة.
وأوضح أن المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص كانت حاضرة في مجريات الأداء العام للسوق بينما لم يحافظ المؤشر الوزني على مكاسبه التي حققها في الأسبوع قبل الماضي وسط عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.
وذكر أن الجلسة الأولى من الاسبوع الماضي شهدت تباين مؤشرات السوق الثلاثة حيث تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء مستفيدا من القوى الشرائية والمضاربات التي تركزت على الأسهم الصغيرة بينما تراجع المؤشران الوزني و(كويت 15) إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية.
وبين التقرير أن السوق تمكن في الجلسة التالية من تحقيق نمو طفيف لمؤشراته الثلاثة في ظل أداء اتسم بالهدوء والاستقرار منذ بداية الجلسة حتى نهايتها وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل محدود.
وفي ما يتعلق بجلسة يوم الثلاثاء لفت الى عودة التباين ليسيطر على مجريات التداول في السوق مرة أخرى وسط انخفاض واضح في السيولة حيث واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب في ظل استمرار نشاط عمليات المضاربة بينما ساهمت عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية في عودة المؤشرين الوزني و(كويت 15) إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى.
وقال تقرير (بيان للاستثمار) إن السوق تمكن في جلسة الاربعاء من تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة في ظل موجة الشراء التي شملت طيفا واسعا من الأسهم القيادية والصغيرة معا ووسط نمو السيولة المتدفقة الى السوق والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 16 في المئة تقريبا.
ولفت الى أن السوق شهد في جلسة نهاية الأسبوع نمو مؤشراته الثلاثة بشكل لافت بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة فيه لاسيما القيادية منها مما انعكس إيجابا على أداء مؤشر (كويت 15) بشكل خاص والذي كان الأكثر تسجيلا للمكاسب بنهاية الجلسة.
وأشار إلى أن السوق يشهد هذه الفترة حالة عامة من الترقب والحذر انتظارا لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من 2015 وسط تخوف من عدم قدرة بعض الشركات على الافصاح قبل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي منتصف شهر مايو الجاري.
اترك تعليقاً