إسرائيل تحول النائبة خالد جرار للاعتقال الإداري

ذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية في عددها اليوم ان اعتقال عضوة المجلس التشريعي خالدة جرار من منزلها في رام الله في الثاني من ابريل الجاري تم لعدم التزامها بقرار ابعادها الى مدينة اريحا.
ونقلت هارتس عن مصادر امينة قولها ان القرار صدر لاسباب ‘امنية’ بهدف منعها من مغادرة اريحا بعد ابعادها اليها وتقييد حركتها حتى شهر اغسطس القادم.
وكانت جرار قد نفذت اعتصاما في المجلس التشريعي لمدة شهرين الى جانب عدد من النشطاء والنواب الا انها غادرت الى منزلها بعد الغاء قرار ابعادها في سبتمبر الماضي.
يذكر ان سلطات الاحتلال اعتقلت جرار من منزلها الخميس الماضي ولاقى الاعتقال ادانات محلية وعربية ودولية امام ارتفاع عدد النواب المعتلقين الى 16 شخصا.

ومن جانب آخر ذكر نادي الاسير الفلسطيني ان محكمة اسرائيلية اصدرت اليوم امرا بالاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر بحق عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية الاسيرة خالدة جرار.
وذكر نادي الاسير في بيان ان محكمة اسرائيلية ستنعقد في الثامن من الشهر الجاري لتثبت امر الاعتقال بحق جرار.
وتلجأ قوات الاحتلال الاسرائيلي الى الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين دون تهمة حيث يحرم المعتقل من معرفة اسباب اعتقاله الذي يجدد لأكثر من مرة وهناك اسرى امضوا اكثر من خمس سنوات في الاعتقال الاداري.
وكانت القوات الاسرائيلية اعتقلت جرار من منزلها في رام الله الخميس الماضي بحجة عدم تنفيذها قرارا بابعادها الى اريحا العام الماضي رغم اعلان الاحتلال الاسرائيلي عن الغاء قرار الابعاد.