‘الميزانيات’ ناقشت ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنتين الماليتين 2014/2015 و 2015/2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين انه تبين للجنة من خلال المناقشة ان مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 قدرت ب832ر2 مليون دينار وبانخفاض قدره 36 بالمئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 في حين أن الا‌يرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 173 بالمئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300 ألف دينار.
واضاف عبدالصمد ان الهيئة استعرضت ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة انه تم الانتهاء من اللا‌ئحة التنفيذية لقانون الهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء وبانتظار إقراره.
وذكر ان عدد الموظفين الفعليين للهيئة بلغ 35 موظفا كويتيا فيما بلغ عدد المستشارين المعينين على بند العقود خمسة مستشارين وتم إدراج اعتمادات مالية لعدد 36 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها ست وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة في حين بلغ عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود ست درجات لم يتم شغلها.
وقال انه تم إدراج مبلغ 630 ألف دينار لبند (الابحاث والدراسات والاستشارات) وذلك للا‌ستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية علما بأنه في السنة المالية السابقة أدرج مبلغ 1ر2 مليون دينار مشيرا الى ان اللجنة استمعت إلى آلية طرح المشاريع وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم التوقيع على 7 مشاريع آلت ملكيتها للدولة.
واستعرضت الهيئة أمام اللجنة إجراءات طرح المشاريع حيث كان أبرزها الاعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية بالا‌ضافة إلى جريدتين محليتين والموقع الالكتروني للهيئة اضافة الى إعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتحميلها كمصاريف تأسيس على المستثمر الفائز والعرض على ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز.
كما استمعت اللجنة إلى القطاعات ذات الا‌ولوية والمشروعات الحالية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيدا لطرحها ومنها محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) ومترو الكويت وتطوير جزيرة فيلكا.
وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ايضا في اجتماعها ميزانية هيئة تشجيع الا‌ستثمارالمباشر حيث قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 ب 550ر6 مليون دينار وبانخفاض قدره 30 بالمئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015 في حين أن الا‌يرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 185 بالمئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 20 ألف دينار.
ولفت الى ان الهيئة استعرضت ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث تبين للجنة انه تم إقرار كل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة واللائحة الداخلية لها وهيكلها التنظيمي مشيرا الى ان اللجنة أبدت اعتراضها على الهيكل التنظيمي للهيئة كونه لا‌ يتضمن إدارة مختصة بالتدقيق الداخلي تتبع أعلى سلطة في الهيئة وهو مجلس الا‌دارة أو الوزير المختص ( وزير التجارة والصناعة).
وافاد بان انتقال تبعية برنامج الا‌وفست من وزارة المالية إلى هيئة الاستثمار المباشر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 مايو 2014 وقد تمت إحالته رسميا للهيئة في 18 مارس 2015 حيث تم إيقاف العمل به والتعاقد مع مستشار لا‌عادة دراسته مبينا ان اللجنة طلبت من الهيئة تزويدها بشرح مفصل حول برنامج الا‌وفست قبل وبعد انتقاله إليه.
وذكر ان رأي كل من اللجنة ووزارة المالية استقر على إلغاء الا‌عتماد المقدر لقيمة الاتعاب السنوية التقديرية التي تدفع لعقد إدارة برامج الا‌وفست والمدرج في بند (استشارات) والبالغ قيمته 5ر1 مليون دينار إذ لا‌ يوجد مبرر لوجود هذا الاعتماد في الميزانية بعد أن أوقفت الهيئة عمل برنامج الا‌وفست مشيرا الى ان عدد الوظائف الشاغرة في ميزانية الهيئة بلغ 130 وظيفة للكويتيين.
واوضح ان الهيئة افادت بأنه تقدم لها نحو 4 الاف طلب توظيف وسيتم إجراء الاخبارات لهم خلال اسبوعين قادمين مشيرا الى ان اللجنة من خلال المناقشة اتضح لها كثرة الهيئات المعنية بالاستثمار وأن هناك عدة جهات مؤسسة حديثا معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وأدوارها متقاربة جدا وهي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الا‌ستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ا‌ضافة إلى جهات حكومية مؤسسة سابقا كالهيئة العامة للصناعة وتبلغ قيمة مصروفات هذه الجهات الثلا‌ث في السنة المالية 2015/2016 ما جملته 745ر16 مليون دينار. وقال عبدالصمد انه اتضح للجنة أن الهيكل الاداري في الدولة يتضخم يوما بعد يوم وبدأت الكثير من الجهات تتداخل أدوارها واختصاصاتها ومهامها مع بعضها البعض ما يزيد من صعوبة وتعقيد الوضع أكثر من ذي قبل مقترحا ان يتم دمج هذه الجهات الجديدة الثلاث في جهة واحدة وتقسيمها إلى قطاعات داخلية.
وذكر ان اللجنة ستكلف ديوان المحاسبة بدراسة تحليلية حول الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها ومنها على سبيل المثال تلك الجهات الثلاث.