كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير النفط عن التدقيق على شحنات المواد الكيماوية الواردة للبلاد، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزيـر النفــط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المحترم
( نص السؤال )
فيما يخص الهيئة العامة للبيئة، نص قانون حماية البيئة رقم 42/2014 في المادة رقم (23) علي وجوب الفحص والمطابقة والتدقيق علي شحنات المواد الكيماوية الواردة إلى الدولة سواء من الهيئة أو من الشركات المؤهلة لهذا الغرض .
ولما كانت الهيئة العامة للبيئة هي الجهة المناط بها التنسيق مع الجهات الأخرى بالدولة والمعنية بقوائم المواد الكيماوية الممنوعة والمحظورة بالإضافة إلى ما يرتبط بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها دولة الكويت وما يرتبط بالجانب الأمني والعسكري أيضا مما استوجب إخضاع كافة الشحنات الكيماوية الواردة لهذا الإجراء حماية للوطن والمواطنين… وتم تطبيقه علي كافة مستوردي المواد الكيماوية من شركات ومؤسسات ومصانع خاصة وعامة … ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
١- هل قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة من استثناء شركات ومصانع من إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء تلك الشركات أو المصانع والرخصة الصناعية أو التجارية لكل منهم ، مع تزويدي بأسماء ملاكها ؟
٢- هل تم اقتراح إعفاء المصانع الخاصة من تطبيق إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق علي شحناتهم الواردة دون غيرهم وعلي أي أساس تم تقديمه ولمصلحة من ؟
٣- هل صدر قرار من المجلس الأعلى للبيئة بالمخالفة لقانون حماية البيئة الجديد من إعفاء أصحاب المصانع الخاصة من إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق ؟ يرجى تزويدي بالقرار والسند القانوني له بالإضافة إلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للبيئة المذكور أعلاه .
مـــع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
