كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
رفضت دولة الإمارات طلبا من مصر بالإفراج عن 11 مصريا، متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء، حسب ما أوضحت صحف إماراتية.
وردت الإمارات على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه “لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء”.
وأضافت: “الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات”، حسب ما قالت صحيفة الخليج.
وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ 11 يتم التحقيق معهم حاليا “في تهم خطيرة ضد أمن الدولة، والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية”.
من جهتها، أكدت صحيفة “الإمارات اليوم” أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ 11”.
وذكرت أن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد “طلب إيضاحات عن خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية إطاحة حكومات عربية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين “استغرابهم” لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين الـ 11، بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة “لم يتطرق إليهم الوفد الزائر”.
وبدورها، قالت صحيفة “غلف نيوز” الصادرة بالإنجليزية إن “أعضاء الخلية متهمون بجمع معلومات عسكرية حساسة، وبتكوين علاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني”.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو تفكيك مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من 60 شخصا.
يذكر أن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان اتهم في أواخر يوليو الماضي جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى إطاحة أنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان، حسب ما قالت وكالة أنباء فرانس برس.
ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.
