وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير العدل حول تقرير تناول اختلاسات للمال العام في استثمارات مكتب لندن وأحكام قضائية صادرة بحق متهمين هاربين ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المحترم .
( نص السؤال )
نشرت جريدة ‘الراي’ في عددها رقم 13019 الصادر يوم 22 فبراير 2015 تقريرا عن اختلاسات المال العام تطرقت فيه إلى اختلاسات استثمارات مكتب لندن ، وأتبعته بستة تقارير تابعه عرضت فيه تفاصيل القضية والأحكام القضائية الصادرة فيها بحق المتهمين: فهد المحمد الصباح ، فؤاد خالد محمد جعفر ، وخالد ناصر حمود الصباح .
ولما كان واضحا من التقرير الذي نشر صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمين تقضي بحبسهم والزامهم برد المبالغ المختلسة ودفع غرامات ، تقدر بمئات ملايين الدولارات … ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1) ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين الهاربين ؟
2) هل تعلم الحكومة مكان تواجد المتهمين الفارين خارج الكويت أو داخلها ؟
– إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى الإفادة عن سبب عدم توقيفهم تنفيذا للأحكام القضائية ؟
– وإذا كانت الإجابة بلا ، يرجى الإفادة عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمعرفة أماكن تواجدهم واستردادهم ؟
3) هل قامت الحكومة بتعميم أسماء المتهمين دوليا لضبطهم عبر الإنتربول ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من التعميم المرسل إلى الانتربول .
4) هل تعاني الحكومة وجود نقص تشريعي أو تنفيذي يمنعها من السعي لاسترداد المتهمين من الخارج ؟ في حالة الإجابة بنعم ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتلافي النقص التشريعي ؟
5) هل سبق أن طلبت الحكومة من إحدى الدول استرداد المتهمين باختلاس المال العام وتم رفض الطلب ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي باسم الدولة ومبررات رفض تسليم المتهمين .
6) ما هي إجراءات الحكومة لاسترداد الأموال العامة المنهوبة من أبناء الكويت سواء في هذه القضية أو غيرها من القضايا ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
اترك تعليقاً