كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
خلص تقرير للأمم المتحدة أعده محققون إلى أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع بوسائل الفساد ما يصل إلى 60 مليار دولار وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي.
وهذا الرقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكم صالح الطويلة.
ويعكس تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الأمم المتحدة الانتقادات التي وجهها خصومه بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 إلى عام 2012 كان يشوبه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد وهي مزاعم نفاها صالح باستمرار.
وبعد تقديم النتائج التي توصل اليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت المجلس بالإجماع يوم الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح واثنين من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في بداية في نوفمبر/ تشرين الثاني لدورهم المزعوم في زعزعة استقرار البلاد.
وكتب الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة بشأن اليمن ‘يزعم أن (صالح) جمع أموالا تتراوح بين 32 مليار و60 مليار دولار من خلال وسائل منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالا مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط.’
وقال التقرير ‘يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى امتدت في 20 دولة على الأقل’.
وبقي صالح وسيطا للسلطة وكثيرا ما وجه انتقادات إلى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الأشهر اتي سبقت السيطرة على صنعاء في سبتمبر أيلول بواسطة جماعة الحوثي التي أطاحت في نهاية الأمر بهادي من السلطة.
وقال خبراء الأمم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلح على العاصمة إن ‘ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى إلى وقوع الانقلاب’.
