الكويت: الكويت نيوز: اكدت مصادر مصرفية ان خفض سعر الفائدة مجددا سوف يترتب عليه اعباء على الجهاز المصرفي ينبغي تعويضها.
واشارت المصادر الى ان الاقدام على تخفيض سعر الفائدة مجددا بواقع %0.5 من شأنه ان يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويضخ قدر اكبر من السيولة في شرايين الاقتصاد ويساهم في تنشط سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلقت المصادر على ما يتردد بشدة داخل الاوساط المصرفية من توقعات بتخفيض سعر الفائدة مجددا في مطلع العام المقبل بواقع نصف نقطة لتصبح %1.5 بدلا من %2 بالقول ان تخفيض سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مجددا من شأنه ان ينعكس سلبا على ارباح البنوك لافتة الى ان القرار يبقى اولا واخيرا ضمن رؤية البنك الكويت المركزي وذلك وفقا لما تتطلبه السياسة النقدية للكويت.
وأشارت المصادر الى انه في حالة التوجه الى هكذا قرار على الدولة ان تعوض البنوك عن الاضرار التي قد تتعرض لها جراء ذلك عن طريق ايداع ودائع لدى وحدات القطاع المصرفي كل بحسب حجم راسماله بفائدة تصل الى %0.5 وبمدد كافية حتى يمكن ان تساعد البنوك على تعويض اية اثار قد تنجم عن تخفيض سعر الخصم.
وكان بنك الكويت المركزي قد اعلن مرارا انه لا يمكن التنبؤ باي خفض لسعر الفائدة كما لا يمكن الحديث عن مثل هذه القرارات بشكل مسبق مؤكدا على ان مثل هذا القرار له متطلباته ولا يمكن اتخاذه الا عندما يرى المركزي ان السوق يحتاج اليه مشيرا الى ألا يتاخر في اتخاذ القرار بخفض نسب الفائدة في حال تأكده من حاجة الاسواق وذلك ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي والتي يصعب التنبؤ بها.