كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بفتح تحقيق موسع وتزويده بتقرير فني متكامل من إدارة الشؤون القانونية، للوقوف على من يقف وراء تعيين شخص وافد عليه 12 قضية نصب واحتيال وتزوير واستيلاء في وزارة الداخلية، وكيفية رفع منع السفر عنه، للتوصل إلى الشخص الذي ارتكب استغلال النفوذ لتحقيق ذلك.
وكشف مصدر أمني أن «قطاع الشؤون القانونية في الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات استنفرا جهودهما أمس لكشف أبعاد القضية، ورفع تقرير مفصل عن الواقعة».
وأردف المصدر أن «تعيين شخص وافد في وظيفة حساسة بوزارة الداخلية رغم هذا الكم الكبير من القضايا المرفوعة ضده، وبعضها جرائم يخل بالشرف والأمانة، هو أمر يعرض وزير الداخلية للحرج السياسي، كما يعرض أسرار الدولة لخطر الإفشاء بوضعها أمام ذلك المستشار الذي تثور علامات استفهام كثيرة حول نزاهته، الأمر الذي يستوجب محاسبة شديدة لكل المسؤولين الذين غضوا النظر عن هذا الأمر، وسمحوا بتمريره، سواء في ما يتعلق بالتعيين، أو الاطلاع على سجله الجنائي، وأخيراً إزالة منعه من السفر من وراء القانون».
وعلى صعيد السجل الجنائي للمستشار الهارب ذكر المصدر «أن هناك 12 قضية مرفوعة عليه من بينها نصب واحتيال وتزوير في محررات عرفية واستيلاء على أموال الغير، إضافة إلى قضية ابتزاز وتهديد مرفوعة ضده من مصممة أزياء شهيرة، وقضايا سجلها ضده تاجر عقار وأحد أبناء الأسرة الحاكمة بعناوين نصب واحتيال وتزوير في محررين أحدهما رسمي والآخر عرفي…».
