الشيخة لطيفة..قانون محكمة الاسرة مفخرة للكويت والمرأة الكويتية

كويت نيوز: أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح عن اعتزازها البالغ بموافقة مجلس الامة على اقرار مشروع قانون انشاء محكمة الاسرة.
وقالت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي اليوم لإن القانون “خطوة حضارية تعكس حرص الكويت على الاهتمام بالمرأة وتقديرها للدور الذي تقوم به في المجتمع”.
وأضافت أن انشاء محكمة الاسرة سيزيل الكثير من العراقيل التي كانت تعترض طريق المراة الكويتية وساهمت سابقا في تعطيل دورها الريادي في المجتمع واصفة القانون بأنه انجاز مهم يضاف الى المكاسب التي حصلت عليها المرأة الكويتية في السنوات الاخيرة.
وذكرت أن إنشاء محكمة الاسرة في كل محافظة تشتمل على كل الجهات المعنية بها مثل نيابة الاسرة وادارة تنفيذ الاحكام وغيرها من شأنه اختصار درجات التقاضي كي تنتهي عند مرحلة الاستئناف دون طعن عليها ما يوفر أيضا وقت المرأة وجهدها.
وبينت أن القانون اشتمل على انشاء العديد من الاليات التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة التي كانت مطلبا مصيريا للمرأة الكويتية مشيرة الى أن المرأة الكويتية في السابق كانت تضطر في بعض الاحيان الى التخلي عن حقوقها نتيجة طول فترة الانتظار والمعاناة التي تواجهها في درجات التقاضي المختلفة.
وأكدت الشيخة لطيفة ان قانون محكمة الاسرة يحمل في طياته أبعادا انسانية عديدة تجسد الوجه الحضاري للكويت مبينة أن المادة الثامنة من القانون تنص على انشاء مركز لتسوية المنازعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والاذى سيكون لها تأثير كبير في المحافظة على استقرار الاسرة والحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.
وأشادت بحرص المشرع الكويتي على أن تكون محكمة الاسرة حاضنة وضامنة لحقوق كل مواطن ومقيم على أرض الكويت بغض النظر عن جنسيته او ديانته او مذهبه مشيرة ان هذه اللفتة تسهم في اعلاء مكانة الكويت في العالم.
وطالبت بسرعة تنفيذ انشاء محكمة الاسرة والتي ستكون مفخرة للكويت وللمراة الكويتية ودافعا لها لتفعيل دورها في خدمة الوطن والمجتمع.
وكان مجلس الامة أقر قانون محكمة الاسرة في 11 فبراير الجاري بمداولته الثانية ويعنى بعلاج مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية ويجعل لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة ومتخصصة في كل محافظة وتضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لرفع المعاناة عن المتقاضين.
وتضمن القانون أيضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية ومراكز أخرى لتسليم المحضون ورؤيته في كل محافظة وذلك تيسيرا على المتقاضين.