ثمن النائب فيصل الكندري مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ابناء الاسرة بتسليم أسلحتهم في مراكز جمع السلاح والتي سيعلن عن مكانها بعد العمل بالقانون مشيراً الى ان كل قانون يحتاج الى ادارة لتنفيذه والخالد قيادي محنك قادر على تطبيق القانون.
واكد الكندري ان مطالبتنا بإقرار قانون جمع السلاح اثمرت بعد توافق السلطتين على قانون يمكنه ان يقضي على انتشار الأسلحة التي تشكل خطر على المواطنين والمقيمين خاصة مبيناً ان الوضع الامني الخارجي يتطلب حزم الحكومة داخلياً للحد من انتشار السلاح.
وقال الكندري ان كتاب الشيخ محمد الخالد الموجه للديوان الاميري الخاص بضرورة مبادرة ابناء الاسرة بتسليم مالديهم من اسلحة وذخائر غير مرخصة توضح ان القانون الذي سعينا لإقراره يهدف الى نشر الامن والامان ويطبق على الجميع بشفافية دون اي استثناء لافتاً الى ان تطمين وتأكيد الخالد في وقت سابق على تطبيق القانون دون المساس بحرمة المنازل هو تأكيد على قدرة الشيخ محمد الخالد على تطبيق قانون جمع السلاح بالشكل المطلوب والذي نسعى له.
واوضح ان وجود قياديين في الحكومة يسعون الى تطبيق القانون بشفافية هو مثال حي على ان الإصلاح لا يتم الا في حال وجود مخلصين يريدون الخير والصالح العام للوطن والمواطنين .
وختم الكندري تصريحه قائلا ندعم توجه الخالد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وبشفافية تامه كما نطالب كل الوزراء بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.