توقع اقتصاديون كويتيون أن تشهد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أداء أفضل في الربع الأول من العام 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي “نظرا الى الجرعة التحفيزية التي أعلنتها الحكومة أخيرا بخصوص انفاق مزيد من الأموال على المشروعات التنموية”.

وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق استهل أولى جلسات العام على ارتفاع لافت وضعه في المنطقة الخضراء على مستوى المؤشرات الرئيسية برغم تواضع القيمة النقدية التي حققها من خلال الدخول على الأسهم المضاربية وقليل من الأسهم القيادية.

وذكروا أن تداولات شهر يناير من كل عام عادة ما تشهد مرحلة هدوء بعد الارتفاعات المبالغ فيها في اقفالات العام الذي يسبق نظيره من أجل اعادة المراكز والتأسيس على مستويات سعرية جديدة تتوافق مع القيم السوقية التي تسير عليها المجموعات اللاعبة والتي باتت تتحكم في مجريات الحركة صعودا أو هبوطا وفق مصلحة أسهمها.

وقال الاقتصادي مهند المسباح ان التركيز في بداية تداولات العام كان منصبا على أسهم منتقاة من جانب المضاربين نظرا لافتقاد السوق أي محفزات أو عوامل دفع مساندة علاوة على عمليات نقل بين المحافظ الاستثمارية وهو ما عكسته حركة السوق منذ بداية الجلسة وحتى الدقائق الأخيرة.

وتوقع المسباح استمرار المنهجية نفسها التي يسير عليها السوق ما لم يطرأ جديد على الحالة الاقتصادية بصفة عامة وعلى الشركات المدرجة المتعثرة على وجه الخصوص خلال الشهر الأول من العام وقد تمتد الى الربع الأول مع ارتفاعات تدريجية على أسهم الشركات التشغيلية والقيادية.

من جانبه أوضح الاقتصادي سليمان الوقيان أن البداية الخضراء التي بدأها السوق اليوم كانت بسبب بعض الأخبار الايجابية المتعلقة بالدعم الحكومي للشركات والنظر بمنظور آخر تجاه القضايا الاقتصادية ما يعني أن الحالة النفسية للمتداولين ستظهر بطريق ايجابية على منوال حركة السوق خاصة من المستثمرين الكبار.

وأشار الوقيان الى التطورات التي شهدها الاقتصاد الأميركي في ما يتعلق بالموازنة مبينا انها تصب في صالح الشركات التي لها علاقات مع هذا الاقتصاد العالمي بطريق مباشر أو غير مباشر وان كلها محطات مهمة لتعزيز وضعية أسواق المال في المنطقة ومن بينها السوق الكويتية.

أما الاقتصادي محمد الطراح فحذر من الشائعات التي سيعمد المضاربون على اطلاقها حول البيانات المالية للربع الرابع من العام 2012 وتوقعاتها بما يوقع صغار المضاربين في شرك التكهنات ومن ثم تبني القرارات الاستثمارية على أسس واهية تجاه التفريط في الأسهم أو الاحتفاظ بها.

ودعا الطراح المستثمرين الى ضرورة اتباع الأسس الاقتصادية قبل الولوج في عمليات الشراء أو البيع وقراءة بيانات الشركات وتاريخ نشاطاتها وسجل توزيعاتها أو الاقتداء بذوي الاختصاص وعدم الانجرار نحو ما يثار في قاعات التداول من تكهنات بالأرباح أو الخسائر لأي من الشركات المدرجة.

يذكر أن المؤشر السعري للسوق أغلق مرتفعا في بداية العام 59.7 نقطة ليصل الى مستوى 5994.02 نقطة بكمية أسهم متداولة بلغت 240.7 مليون سهم تمت عبر 4318 صفقة بقيمة نقدية بلغت 19.5 مليون دينار كويتي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *