النقد الدولي: على الدول اعتماد أسعار النفط الحالية لميزانياتها

دعا صندوق النقد الدولي هنا اليوم الدول المصدرة للنفط الى ان تعتمد ‘وبحكمة’ انخفاض أسعار النفط الحالي ‘على انه أمر نهائي وعليها (بالتالي) ان تعدل ميزانياتها على المدى المتوسط لتمنع تآكل الأموال الاحتياطية’.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد في مؤتمر صحفي ان الهبوط الحاد في اسعار النفط له تداعيات سلبية لمصدري النفط وايجابية لمستوردي النفط مشيرا الى أهمية تغيير السياسات ودعم الحكومات لقطاعات الطاقة.
وأكد أن على الدول أن تعدل ميزانياتها المالية ‘مثل ما قامت به بعض الدول المصدرة للنفط ومنها السعودية والامارات وقطر والكويت وأذربيجان وتركمنستان وغيرها في الآونة الأخيرة’.
وأضاف أحمد ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط ‘أضعف بشكل عام اقتصادات وعوائد الدول المصدرة لاسيما دول الخليج العربية لكن الاحتياطي الكبير للأموال في تلك الدول من شأنه تخفيف العبء على انفاق الحكومات وخلق توازن اقتصادي على المدى القصير’.
ودعا تلك الدول الى ‘التعامل مع أسعار النفط الحالية وانخفاضها على انه أمر نهائي وعليها ان تعدل ميزانياتها على المدى المتوسط لتمنع تآكل الأموال الاحتياطية’.
وتوقع ان ترتفع أسعار النفط التي انخفضت بحوالي 55 بالمئة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي الى مستوى 57 دولارا للبرميل خلال العام الجاري قبل ان تصل الى 72 دولارا للبرميل بحلول عام 2019.
وأشار أحمد الى ان خسائر اقتصادات الدول المعتمدة والمصدرة للنفط ستصل الى حوالي 300 مليار دولار.
وأكد ان جميع الدول المصدرة للنفط في المنطقة ماعدا الكويت وتركمنستان وأوزباكستان ستشهد عجزا في ميزانية عام 2015 وذلك استنادا الى ان يبلغ سعر برميل النفط 57 دولارا خلال العام الجاري.
وذكر ان أسواق الأسهم في عدد من الدول المصدرة للنفط ومنها الكويت شهدت هبوطا حادا في الأرباح أواخر عام 2014 متأثرة بتراجع أسعار النفط ‘والقلق من ان تقوم الحكومات بتخفيض المصاريف والانفاق بشكل عام’.
وأوضح ان تلك الدول تحتاج الى تعديل ميزانياتها على المدى المتوسط وتخفيض مستوى الانفاق لاسيما في مجالي الرواتب والدعم الحكومي مشيرا الى ان هبوط أسعار النفط سيساعد على القيام بتلك التعديلات بطريقة عاجلة ‘ومن المرجح سيسهل تطبيقها سياسيا’.
واشار في هذا الصدد الى ان بعض الدول بالمنطقة ومنها الكويت قامت مؤخرا برفع الدعم على وقود الديزل فيما تدرس دول اخرى ومنها عمان القيام بخطوات مماثلة.
وبالنسبة الى مستوردي النفط اكد أحمد انهم بشكل عام في استفادة كبيرة بأسعار النفط الجديدة ‘لكن ميزانياتها ستتأثر في الوقت نفسه بسبب انخفاض أسعار سلع اخرى مثل المعادن المتوقع ان تنخفض بنسبة 13 بالمئة خلال عام 2015 وغيرها من السلع’.
وذكر ان الأوضاع الاقتصادية السيئة في روسيا وانخفاض معدل النمو في الصين سيؤثر سلبا على دول آسيا الوسطى غير المصدرة للنفط بالتحديد التي تعتمد على التبادل التجاري مع الدولتين اما بالنسبة الى المستوردين في الشرق الأوسط فسيتأثرون سلبا بانخفاض النمو في دول أوروبا والخليج العربي.
وقال أحمد ان الدول التي ستشهد أفضل الموازنات الاقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط هي المغرب ولبنان وموريتانيا وجيبوتي وطاجيكستان والأردن وتونس وباكستان مذكرا انه رغم ذلك الا انه لا يمكن توقع استمرار هذه الأسعار مستقبلا وان على الدول المستوردة للنفط الاستفادة بتضخيم الأموال الاحتياطية والاجيال المستقبلة وعدم الدخول في عقود للصرف لا يمكن الخروج منها ما ان عادت أسعار النفط الى الارتفاع.