قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للرقابة البيئة الدكتور محمد الاحمد الذي يرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة للحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس الخليجي ان دولة الكويت تقدمت رسميا للاجتماع بمقترح عقد ورشة عمل اقليمية لمكافحة الاتجار بالفهد الصياد (شيتا).
واوضح الاحمد في تصريح صحفي اليوم ان هذا الاقتراح جاء لقناعة الهيئة الهيئة العامة للبيئة بضرورة العمل وبشكل جماعي من خلال منظمة مجلس التعاون للمساهمة في الحد ومن ثم القضاء هلى هذه التجارة غير المشروعة خاصة ان الكويت ترأست الفريق الدولي الخاص بهذا الموضوع في اتفاقية سايتس والذي يعد احد اهم المواضيع التي تحظى بمتابعة سكرتارية اتفاقية التجارة الدولية لاصناف الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض (سايتس) واوضح انه من خلال مشاركة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة في اجتماع اللجنة الحيوانية والنباتية لاتفاقية سايتس والذي عقد في مايو الماضي بالمكسيك تم التحرك من اجل شرح ابعاد هذه التجارة غير المشروعة وتأثيرها الخطير على التنوع الاحيائي من خلال قيام دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة بدور محوري ممثل للدول عن قارة آسيا بإتفاقية سايتس.
واعرب عن ثقته بأن قيام دول مجلس التعاون بتنظيم ورشة عمل بهذا المستوى العلمى سيعزز من بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار مشيرا الى ان الحد منها لا يمكن ان تقوم بها المؤسسات المعنية بشؤون البيئة فقط كون المؤسسات البيئية مسؤولة عن الرقابة والمتابعة والابلاغ عن مثل هذه الجرائم التي تساهم بالتأثير على الحيوانات المهددة بالانقراض .
وشدد الاحمد على ان مكافحتها عملية تتكامل فيها جهود مؤسسات عديدة تختص بالمنافذ والرقابة التجارية والامنية كما تلعب التوعية الاعلامية دورا اساسيا في خلق مناخ يساهم في تشكيل رأي عام رافض لهذا النوع من السلوك التجاري غير القانوني والذي يهدد كائنات تتطلب الحماية لندرتها.