سلمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في القدس يوم الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول، لائحة اتهام ضد وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان، والتي تتهمه بالإحتيال وخيانة الأمانة، وتبين منها أن نائب وزير الخارجية، داني أيالون، هو الشاهد الرئيسي ضده.
ونسبت النيابة العامة الى ليبرمان المنحدر من مولدافيا، سعيه إلى ترقية السفير الإسرائيلي السابق في بيلاروس زئيف بن أرييه، وإصدار تعليمات للجنة التعيينات بوزارة الخارجية لتعيينه سفيرا في لاتفيا بعد أن سلم الأخير ليبرمان موادا سرية تتعلق بتحقيق الشرطة البيلاروسية ضد الأخير بطلب من الشرطة الإسرائيلية.
وقدم أيالون، أمام محققي الشرطة شهادة مفصلة قال فيها إن ليبرمان طلب منه شخصياً، بصفته رئيساً للجنة التعيينات، تعيين بن أرييه سفيرا في لاتفيا وإخفاء معلومات أن الأخير سلمه المواد السرية.
وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت بن أرييه بتسليم المواد إلى ليبرمان بشكل مخالف لقواعد العمل الدبلوماسي.
وتشمل قائمة الشهود ضد ليبرمان عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية من بينهم مديرها العام السابق يوسي غال.
وينفي ليبرمان وهو زعيم حزب “اسرائيل بيتنا”، جميع التهم الموجهة اليه. لكنه استقال من منصبه بسببها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي الوقت نفسه ترشح الوزير المستقيل في الانتخابات العامة التي ستجري في اسرائيل الشهر القادم ويأمل في إحراز مقعد نيابي في الكنيست الجديد.