التسويق عبر ‘انستغرام’ ظاهرة اقتصادية تغزو الكويت

انتشرت حملات تسويق المنتجات الاستهلاكية في البيوت عبر طرق شتى كان اخرها استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما موقع (انستغرام) لتشكل ظاهرة اجتماعية اقتصادية مستجدة فرضتها التكنولوجيا الحديثة على جميع افراد الاسرة.
وعلى الرغم من الاقبال على شراء المنتجات عبر هذه الطرق الحديثة لسهولة الحصول عليها واختصار الجهد والوقت فان مشكلات عدة تواجه المستهلك في هذا المجال من ابرزها تفاوت اسعار المنتجات بين تجار (انستغرام).
وفي ضوء حالة من التجاذب والتباين في الاراء حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات الاستهلاكية تبرز العديد من الاسئلة المهمة التي تحتاج الى اجابات لاسيما مع غياب قوانين وتشريعات تنظم هذه العملية التجارية سواء لجهة بيع هذه المنتجات او شرائها.
ولعل من ابرز هذه الاسئلة الجانب المتمثل بالمسؤولية القانونية والصحية والتجارية ازاء هذه المنتجات ومدى تقيدها بالمعايير التي تفرض على المنتجات العادية المتوافرة في الاسواق الحقيقية فمعظم هذه المنتجات تعرض بشكل صورة على موقع (انستغرام) دون خضوعها لرقابة صحية او تجارية وقانونية تتمثل في الملكية الفكرية مما يجعل المستهلك يشكك بقيمة المنتج.
ويدرك الجميع مدى الصعوبة في مواكبة الحكومات والدول والتشريعات لتطور التكنولوجيا السريع واستفادة التجارة العالمية منها لتعزيز ارباحها ومنتجاتها في ظل عدم وجود رقابة على الاسعار مما يجعل التاجر يسعرالمنتجات ويصبح المستهلك ضحية لذلك.
لكن جهودا كبيرة تبذلها وزارة التجارة والصناعة للتوعية من المنتجات المقلدة فضلا عن قيامها بعمليات مراقبة الوضع الصحي للمنتجات رغم عدم وجود تشريعات محددة في هذا الصدد.
وبعيدا عن التبعيات الصحية والمسؤولية القانونية لهذه المنتجات استطلعت وكالة الانباء الكويتية (كونا) آراء فئة محددة من الشباب حول اسعارالمنتجات والتسويق عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) لمنتجاتهم او المنتجات الاخرى.
ولوحظ من خلال اللقاءات المتفرقة التي اجريت ان اراء المواطنين انقسمت الى ثلاث فئات تجاه هذه الظاهرة حيث رحبت الفئة الاولى بفكرة تسويق المنتجات بمختلف الوسائل والطرق بما فيهااستخدام شبكات التواصل الاجتماعي واعتبرتها فكرة جيدة للعمل التجاري في ظل الظروف الحالية خصوصا لاصحاب المشروعات الصغيرة.
اما الفئة الثانية فاعتبرت انها عمليات تجارية لتسويق منتجات مقلدة او مزورة في حين رأت الفئة الثالثة انها اداة ضرورية لمحاربة الاحتكار على بعض المنتجات التجارية وتخفيض التكلفة عند الشراء من المصدر مباشرة لاسيما ان هناك فرقا كبيرا في الاسعار بين السوق المحلي والبضائع التي يتم شراؤها عبر (انستغرام) من الدول الاخرى بما فيها الخليجية.
وقال المدير العام لشركة (كاسل تكنلوجي) هاشم بهبهاني ان الشركة متخصصة في المشاريع الالكترونية وتقوم بعرض بضائع المنتجين على المستهلكين مباشرة عبر (انستغرام) مبينا ان هناك اقبالا كبيرا على المشاريع عبر الموقع لاسيما من النساء سواء في العرض او الشراء.
واضاف بهبهاني ان المواد الغذائية المعروضة في (انستغرام) تستحوذ على النسبة الكبرى من المشتريات تليها ادوات التجميل ثم الملابس والاكسسوارات مشيرا الى ان بعض المستهلكين يتجنبون شراء المنتجات عبر (انستغرام) تخوفا من رداءة المنتج خاصة في ضوء عدم وجود رقابة من وزارة التجارة والصناعة تنظم العملية الشرائية.
واوضح ان من الاسباب الرئيسية التي جعلت اصحاب المشاريع يتوجهون الى عرض منتجاتهم عبر (انستغرام) عدم توافر رأسمال كبير والبيروقراطية في الحصول على رخصة اضافة الى قدرة (انستغرام) على عرض منتجات على شريحة كبيرة ومتنوعة من المجتمع بصورة تسويقية مرنة.
من جهته قال يوسف الحمد الذي يمتلك معملا صغيرا للمعجنات ان صديقا له اقترح عليه فكرة ترويج منتجاته عبر (انستغرام) وطرحها بداية على زملائه المتابعين له في هذا الموقع وسرعان ما شهد زيادة كبيرة في عدد المتابعين المحليين الذين يرغبون في رؤية المنتجات التي يعرضها وطلبها مباشرة.
وذكر الحمد ان الاقبال ساهم بصورة كبيرة في زيادة انتاج معمله وبالتالي توسعته واضطراره الى زيادة عدد الموظفين وتوسيع نشاطه ليشمل عمليات التوصيل مبينا ان ذلك كله جاء بعد حملات تسويق مستمرة عبر (انستغرام).
واشار الى ان معمله تمكن من الحصول على كافة الرخص الحكومية المطلوبة وهو مستوف لكافة متطلبات الجهات الحكومية موضحا ان استخدم لموقع ( انستغرام) صار كأداة عرض للمنتجات.
بدورها قالت فاطمة النوري انها مدمنة تسوق وتنتظر نهاية الشهر بفارغ الصبر حتى تتسوق في المجمعات التجارية وتشتري الالبسة واخر مستجدات الموضة لكنها تبتعد ابتعادا كليا عن التسوق عبر (انستغرام) في ظل تفاوت اسعار المنتجات نفسها التي يتم تسويقها من حساب الى اخر.
واوضحت النوري انها ابتعدت عن التسوق عبر (انستغرام) ايضا لعدم خضوع السلع لرقابة صحية او تجارية وقانونية مما يؤثر في شعور المستهلك ازاء مصداقية السلعة وجودتها الى جانب ان مواقع التواصل الاجتماعي لا تحفظ حقوق المستهلك.
من جانبه ذكر ابراهيم العيسى ان وسائل التواصل الاجتماعي ومنها (انستغرام) باتت ‘سوقا افتراضيا’ يتيح امام المستهلكين فرصة التعرف على آخر العروض لمختلف المنتجات في وقت ومكان واحد عبر الاجهزة الذكية المحمولة مشيرا الى اهتمامه بمتابعة حسابات بعض الشركات واصحاب المشاريع المنزلية.
ورأى العيسى ‘ان عدم فرض رقابة من وزارة التجارة والصناعة على اصحاب المشاريع المنزلية لعدم امتلاكهم رخصا تجارية تسمح بمزاولة نشاطهم لم يؤثر في قراراته الشرائية من تلك الحسابات فهي تعتبر بوابة للتسوق ولم يصادف الى الان اي مشاكل تتعلق بالجودة او مواصفات المنتج’.
وعلى صعيد متصل قالت اقبال العلي وهي صاحبة مشروع بيع ازياء نسائية انها بدأت المشروع منذ عام 2009 وكان بين الاهل والاصدقاء المقربين وعندما زاد الطلب على بضاعتها بدأت العرض في موقع (انستغرام) لتسهيل عملية العرض.
وردا على سؤال (كونا) عن تطوير مشروعها الى دار عرض او محل تجاري اوضحت العلي انها فكرت بذلك العام الماضي الا انها بعد دراسة جدوى المشروع الغتها بسبب ارتفاع الايجارات والعمالة وديكورات المحل اضافة الى البيروقراطية في اصدار التراخيص وباقي الاوراق المستندية لاقامة هذا المشروع.
واضافت ان العرض عبر موقع (انستغرام) يوفر التكلفة والوقت والرقابة ولا يحتاج الا الى تفعيل حساب وتوظيف عامل او عاملين للقيام بتلقي الطلبات وتوصيلها الى الزبائن الى جانب طلب هذه البضاعة من مواقع تسوق عالمية.