قال تقرير اقتصادي نشر هنا اليوم ان المستثمرين الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثانية بقائمة المساهمين من ابناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في عام 2013 بنسبة 17 في المئة من اجمالي المساهمين.
واضاف التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون ان السعوديين تصدروا القائمة بنسبة 44 في المئة من إجمالي عدد المساهمين تلاهم الكويتيون ثم الإماراتيون بنسبة 16 في المئة فالبحرينيون بنسبة 12 في المئة والعمانيون بنسبة تسعة في المئة والقطريون بنسبة اثنين في المئة.
واشار التقرير الى قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر عام 2002 والذي نص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك مما اسهم بشكل كبير ومباشر في رفع نسبة الشركات المسموح بتداولها لمواطني دول المجلس.
ووفقا للتقرير ارتفعت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في عام 1985 إلى نحو 96 في المئة عام 2013 حيث بلغ عددها 659 شركة برأسمال يصل إلى نحو 226 مليار دولار.
وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم عام 2013 حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى بعد استقطابها 190886 مساهما من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات ب 51118 مساهما ثم البحرين ب 27440 مساهما.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة ب 13758 مساهما تلتها السعودية ب 5149 مساهما ثم الكويت في المرتبة السادسة ب 1603 مساهمين.
اترك تعليقاً