كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أصدرت صحف الكترونية بياناً عقب اجتماع لهم عبروا من خلاله رفضهم التام لقانون النشر الالكتروني الذي تعتزم الحكومة احالته إلى مجلس الأمة قريبا لاقراره، وفيما يلي نص البيان:
إن مسودة المشروع بقانون بشأن الاعلام الالكتروني التي تداولتها وسائل الاعلام أخيرا والتي تعتزم الحكومة احالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وما احتوته من مخالفات دستورية وجنوح نحو تكميم الأفواه استوجبت تداعى رؤوساء الصحف الالكترونية والعاملين والناشطين في مجال الاعلام الالكتروني للتصدي لها.
ونؤكد أن وزارة الاعلام من خلال هذا المشروع المشبوه تسير عكس تيار التقدم والاصلاح وتحاول اعادة تكريس نهج الدكتاتورية الذي تخلصت منه الكويت منذ أكثر من إثنين وخمسين عاماً بصدور دستور 1962 الذي ارتضاه الآباء المؤسسين، وسارت عليه الحياة والنهضة الاعلامية في الكويت، حتى أصبحت نبراساً يستنار به بين دول العالم الثالث.
وفي الوقت الذي يصبوا فيه الكويتيين وبالأخص فئة الشباب، الذين يتطلعون للمساهمة في بناء بلدهم الكويت من خلال استغلال العلم الحديث والاختراعات العالمية في مجال التواصل من أجل تعزيز حرية الاعلام ورفع مكانته بعد أن تراجعت حرية الاعلام لتحتل الكويت الموقع 124 بين دول العالم، نجد وبكل أسف أن عقلية الحرس القديم في الحكومة تحارب هؤلاء الشباب وتحارب التطور وتحاول خنق حرية التعبير بكافة الأشكال والممارسات، ومنها محاولتها إصدار قانون لتكميم أفواه الشباب وكل من يود أن يساهم ايجابيا في تطور ورقي الكويت ومنع الفساد.
إننا إذ نعلن التزامنا بالحرية المسئولة والرسالة الاعلامية المهنية الهادفة البناءة، نؤكد أن ما يشوب الفضاء الالكتروني من ممارسات سلبية محدودة في التعاطي مع بعض الأحداث والشائعات، لا تمنح الحكومة الحق في الجنوح بالقانون إلى منحى يخالف الدستور، ويكبل الحريات، ويسيء لكل من يلتزم بأصول المهنة.
وجدير بالذكر أن الصحف الالكترونية رغم عدم وجود قانون ينظم عملها منذ أن بدأت عام ٢٠٠٦ إلا أن الرقابة الذاتية ومهنية القائمين عليها كانت هي الضمانة لبدم انجرافها نحو الأخطاء الكارثية التي وقعت بها بعض وسائل الاعلام التقليدي من شق للوحدة الوطنية واساءة لفئات المجتمع واثارة نعرات طائفية وقبلية، ونحن لاندعي الكمال ولكننا نؤمن بأن النصوص المطاطة التي تضمنتها مسودة القانون لايمكن أن تقوم اعوجاجاً أو تجبر كسراً، وإنما ستترك الباب مفتوحاً لكل صاحب سلطة أن يطبقها على من يشاء وقتما شاء.
ولقد قال عمر بن الخطاب ( لا خير فيكم ان لم تقولها ولا خير فينا ان لم نسمعها منكم ) فأين أنت ياوزير الاعلام من مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأين أنت من مواد الدستور، حيث كفلت المادة 36 حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، كما كفلت المادة 37 حرية الصحافة والطباعة والنشر، وكان يفترض على القانون أن ينظم هذه الأمور ليعزز من انتشارها ولكن بكل أسف القانون المقترح وحسب مسودته يحد من قدرات الشباب ويحاربهم .
من مساوئ القانون أنه يعتبر كل ذي رأي او موقع على الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) مجرماً إلى أن يثبت برائته، وهذا مخالف لمبادئ الاسلام والقانون، كما أن القانون المقترح يتعدى على السلطة القضائية فيجعل للسلطة التنفيذية حق ايقاع العقوبة، مما يخالف نصوص الدستور في مواده 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 50 ، 53 ، 166 ، 167 .
ويعلن المجتمعون عن رفضهم القاطع لهذا القانون المقترح ولكل قانون لايراعي الدستور الكويتي ولايراعي ثوابت الدين التي تؤكد على حرية الأفراد وتمتعهم بحق البحث وابداء الرأي بدون أي مساس بهم أو بمصالحهم.
كما يعلن المجتمعون عن تأسيس نقابة العاملين والناشطين في الاعلام الالكتروني ، وسيتم اشهارها قريبا، بهدف التصدي لكل محاولات تقييد حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي.
