كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الغاء وزارة التربية موضوع الوزن النسبي للمواد الدراسية الخاص بالمرحلة الثانوية ‘لاعادة دراسته’ بهدف الوقوف على سلبياته وايجابيته.
وقال الوزير العيسى ‘اطمئن الطلبة واولياء الامور والنواب الى ان موضوع الوزن النسبي سيلغى وسيعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بالمجلس للوقوف على سلبياته وايجابياته وايجاد البديل له خلال شهر’.
من جهتهم أشاد عدد من النواب بتجاوب الوزير العيسى لمناشدتهم في الغاء موضوع الوزن النسبي مؤكدين ان هذا القرار سيبعث الراحة والاطمئنان لدى الطلبة واولياء امورهم.
وذكروا ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ستقدم يد العون والتعاون مع الوزارة من أجل الخروج بحلول بديلة لموضوع الوزن النسبي بهدف تقديم مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.
وكان مجلس الامة وافق عقب مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على الرسالة المقدمة من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على ان تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل تعليقا على الرسالة الورادة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون (من باع بيته) ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية “ستتوصلان الى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة”. واكد الوزير ابل حرص المؤسسة على ان تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية مضيفا ان التزام المؤسسة بالتوزيعات من شأنه معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.
وقال ان القضية الاسكانية كانت اولى اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي و’ان اهم ما في الامر هو التوزيعات وهي مطلب اساسي’ مبينا ان هناك امرين وراء التوزيعات هما حل مباشر لاعداد الطلبات وقوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اما الحل غير المباشر فيخص الشرائح الاخرى التي تعاني من ارتفاع الاسعار .
وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بإعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014. وحول مقترح انشاء صندوق المراة الاسكاني قال الوزير ابل ان القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “حدد حقوق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية والشروط والضوابط بشأن ذلك”.
وجدد أبل تأكيد الحكومة ان دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليس بناء البيوت فحسب بل بناء المجتمع والأسرة على أساس قوي وسليم. وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة الواردة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية التي تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق مجلس الأمة خلال جلسته اليوم على طلب وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بتأجيل استجوابه المقدم من النائب عبدالله الطريجي على خلفية محاور تضمنت : التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة – الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة – انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال – سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية وذلك إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري.
وفيما يلي تفاصيل جلسة اليوم :
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب الساعة التاسعة والنصف وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء ، واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من وزير الاعلام -فيصل الكندري -محمد ناصر البراك
وكان قد اجل الساعة التاسعة نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة,و تواجد في هذه الاثناء وزيرا التجارة عبد المحسن المدعج والنفط علي العمير
وينتقل المجلس الى التصديق علي المضابط
وقال وزير النفط : لدينا ملاحظة في المضبطة حيث قال النائب عبد الله الطريجي:( نحن لا نعول على وزير التجارة ولدينا رئيس وزراء موجود ونعتبره وزير تجارة بالوكالة).. وهذا فيه مساس بالاخ وزير التجارة ونرجوا شطب العبارة
وقال الغانم : تشطب الجملة التي ورد بها مساس
والمجلس يصدق علي المضابط
وينتقل المجلس الي بند الاستجواب
وقال الغانم :هل يرغب الوزير مناقشة الاستجواب في هذا اليوم
وقال وزير التجارة :اطلب تاجيل مناقشة الاستجواب وفق المادة ١٣٥ من اللائحة واتمني ان يكون في الجلسة القادمة ١٦ الجاري
وقال عبد الحميد دشتي :لاشك اننا كنا جاهزين اليوم للمناقشة كمؤيدين للاستجواب ولكن امر مستحق ان يطلب الوزير تأجيل الاستجواب ,ونتمني ان يحدد للاستجواب يوم خميس حتى لا نؤثر علي جدول اعمال المجلس
وقال عبد الله الطريجي :نحترم رأي الاخ الوزير الذي طلب التاجيل وشكري للوزير الذي كان شجاعا وقال ليس فيه منصة وانما منصتان,وليعرف الشعب الكويتي ما يقوله الوزير ان لي معاملات ,واتحدي ايا من الوزراء ان يقوم ويقدم معاملة غير قانونية تقدمت بها اليه
وقال وزير التجارة :انا قلت ارحب بالاستجواب ومازلت ارحب فيه اذا كان ضمن الاطر الدستورية
والمجلس يوافق علي ان يكون الاستجواب في جلسة ١٦ الجاري ويكون هناك جلسة يوم الخميس القادم ١٨ الجاري حتي لا يتاثر جدول اعمال مجلس الامة
وينتقل المجلس الي كشف الاوراق والرسائل الواردة :
اولا الرسالة من لجنة شئون المراة والاسرة تطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بانشاء صندوق المراة الاسكاني الي اللجنة الاسكانية للاختصاص طبقا للمادة ٥٨ من اللائحة الداخلية
ثانيا الرسالة المقدمه من بعض الاعضاء بطلب تكليف لجنة الشؤون التعليمية بدراسة موضوع الوزن النسبي في وزارة التربية
وقال يوسف الزلزلة :تظل المراة الكويتية هي جزء من هذا المجتمع ولا يمكن ان تترك في حال اذا ترملت او طلقت ولذلك مع ما ذهبت اليه لجنة المراة بتحويل القانون الي اللجنة الاسكانية حتي تعطي حقها دون ظلم وفق الدستور والقانون
وعلي صعيد الوزن النسبي قال الزلزلة : لا يوجد شي اسمه المعدل النسبي في الدول الراقية والمتقدمة واؤكد انه خطإ اجرائي لابد من تعديله ,ولا يمكن ان نسكت علي ربط درجات الطالب بمعدل الحضور والغياب ونتمني من وزير التربية وهو رجل اكاديمي اعادة النظر في هذا الامر لانه في غير موقعه ولابد من تعديله
وقال عادل الخرافي :الظروف الخاصة التي تمر علي المراة فيها ضعف ونوع من بخس الحق للمراة الكويتية فالمراة في الكويت لديها نقص كبير في التشريعات.
وتستكمل الجلسة :
قال عبدالله التميمي :الحكومة قاتلت وجاهدت لاعطاء المراة حقوقها الساياسية ,عندما كانت هذه رغبة المغفور له سمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد , ولكن للاسف جرت الامور الي الاسواء والاسوأ في حقوق المراة خاصة في القضية الاسكانية , والحكومة تبقي متفرجة دون اعطاء المراة حقها في الاسكان ..المراة لا تحتاج منزلا كما يعطي للرجل ..اقل ما تطلبه المراة شقة سكنية او ان تتكفل الحكومة بايجار سكنها ..اعطوا المراة ٤٥ الف والعقارات ب١٥٠ الف..
اعرف بعض الاخوات لجأن للبنوك لاخذ قروض لايجاد سكن وحاليا هن مهددات بالسجن
وتابع التميمي : أيضا..الوزن النسبي حجة من وزارة التربية التي تخشي استيعاب الخريجين علي مدار السنتين القادمتين ولذلك دفعوا بموضوع الوزرن النسبي ,ونقول لوزير التربية كما فاجأوك بالملحقين الثقافيين في الخارج تاكد ان هناك قياديين في وزارتك يحاولون الاصطياد في الماء العكر ويحاولون ان يورطوك .
وقال صالح عاشور :وزير الاسكان ياسر ابل وزير نشيط ولكن للاسف الحكومة فاقدة الوعي كليا حل مشكلة الاسكان ..بالنسبة للمراة
واضاف : عدد سكان الكويت لا يزيد على مليون وربع وعدد المساحة المستخدمة لا تزيد عن ٦٪ من مساحة الكويت ولدينارمشكلة اسكانية هل يعقل ذلك؟.. اعتقد الحكومة تتحمل هذه المشكلة
..الي الان المراة لم تحصل علي قرض اسكاني ولا يمكن العجز في حل مشكلة المراة الكويتية ونطالب بتصور واضح من وزارة الاسكان يقدم الي مجلس الامة يخص سكن المراة الكويتية
وتابع عاشور : ونقول لوزير التربية ابناء الكويت ليسوا حقل تجارب.. لاأعرف من أين جاؤوا بالوزن النسبي ..ركز علي تعديل المدارس يا وزير التربية اولا ومستوي التعليم واداء المعلمين ..مستوي التعليم في الكويت في تدني ومخرجات التعليم تدلل علي ذلك ..نحتاج الاهتمام بالمباني التعليمية .
وقال جمال العمر :حول الرسالة من اللجنة الاسكانية بتأجيل نظر قانون من باع بيته لمدة اسبوعين ,للاسف اللجنة الاسكانية اصبحت مرادفة لوزير الاسكان.. هذا المجلس متعاون مع الحكومة بل في بعض الامور متهاون معها.. احترموا قرارات مجلس الوزراء الذي طالب بضرورة حل هذه القضية..
وتابع العمر : مسلسل المماطلة لايجب ان يكون ..هذا القانون اخذ وقته من النقاش والحكومة تعسفت وردت القانون , لذلك يجب رفض هذا الطلب والتصويت علي القانون اليوم.. لا نريد ان نتلاعب بمشاعر الناس هؤلاء.. ٨٠٠ طلب لا ينبغي ان نماطلهم.. مازالت هذه الاسر تعاني من الايجارات
واضاف العمر : ومن يقول القانون فيه شبهات دستوية فليذهب للمحكمة الدستورية ويجب علي اللجنة الاسكانية ان تحترم قرار المجلس وان يتم التصويت علي هذا القانون اليوم.
وبدوره قال عودة الرويعي :الوزن النسبي قضية فنية بحته وتطبيقها الحالي يعتبر عارا علي التربية في الكويت ..ابناء الكويت سبق وخرجوا في ساحة الارادة وسوف يخرجون تباعا لالغاء هذا الوزن ..سوف نبين للوزير جميع خبايا وخفايا هذا الوزن النسبي وانا متاكد ان وزير التربية والوكلاء الذين وقعوا علي اقراره لا يعرفون شيئا عن الوزن النسبي ..التربية تقول نحن مستمرين في الوزن النسبي وهذا اسلوب العناد الوزن النسبي مطبق حاليا بطريقة خاطئة..المنهج الموجود حاليا في الوزارة غبي ,واذا استمر الوزير في تطبيق الوزن النسبي فسوف نصل الي اقصي درجات المسألة السياسية
وقال عبد الحميد دشتي :وزير التربية بدر العيسي نحن مغرمين بطريقة ادارتك وسياستك في وزارة التربية..كل الضجة مفتعلة ..رجاء ان توقف موضوع الوزن النسبي الي ان يدرس بعناية .
وقال عبد الله الطريجي :المراة الكوتية مظلومة في كثير من الامور وخاصة الاسكان واتمني ان ينظر وزير الاسكان الي المراة ويعطيها حقها وان تكون فلسفة جديدة في القادم للتعامل مع حقوق المراة ..أيضا اتمني الا يكون اولياء الامور ضحايا بالنسبة للقرارات المتسرعة لاسيما الوزن النسبي ..مشكلة الحكومة انها لا تسوق للقوانين قبل تطبيقها واتمني من وزير التربية ان يعالج موضوع الوزن النسبي وايضا الكل يشكو من انحدار مستوي التعليم وغالبية الكويتيين يتجهون الي المدارس الخاصة وللاسف هذه المدارس تاتي بمدرسين ليسوا علي قدر المسؤلية لذلك نطالب الوزير بضرورة الوقفه مع المدارس الخاصة في اختيار اعضاء هيئة تدريسها ..ونطالب كذلك وزير الاسكان ان يبسط الاجراءات في الحصول علي القروض الاسكانية وان يكون لوزيري الاسكان والمالية موقف مع اجراءات وشروط البنك المركزي في الحصول علي القرض
وقال خليل عبد الله :اي قانون يميز بين الرجل والمراة فهو مخالف للدستور..
ايضا موضوع الوزن النسبي هو فني بحت ونطالب بالوزير بأن يطلب الدراسة العلمية من اركان وزارته لكي يتوجهوا الي اقرارهذا القرار, ويا وزير التربية اذا اعطوك اركان وزارتك تقريرا فنيا اخبرني حتي اقص ايدي ..هناك جزء كبير يعادل ثلاثة ارباع اركان وزارة التربية ليسوا مختصين ..وادعو رئيس مجلس الوزراء وحكومته اعلان حالة الطواري في الكويت بالنسبة للتعليم
فمخرجات التعليم الكويتي في خطر واطالب بخطة طارئة لانتشال التعليم الكويتي مما هو فيه,, فالتعليم الكويتي في خطر
وقال عدنان عبد الصمد :اولا فيما يخص الرعاية السكنية لمن باع بيته ,الحكومة دائما اذا سقط ما في يديها ووجدت جوابا مقنعا من مجلس الامة ,تردد قضية الشبهة الدستورية ..من باع بيته لابد ان يكون لهم معاملة خاصة ولا يوجد شبهة دستورية في هذا الامر ..من يتحدث عن الشبهة الدستورية وينهم عن قضية المناخ والمليارات التي دفعتها الحكومة؟.
وعن الوزن النسبي قال عبدالصمد : فهي قضية فنية ولابد ان يترك الامر للوزير واؤكد ان الكثير من المتواجدين لا يعرفون شيئا عن قضية التراكم النسبي ,ونرفض ان يخضع نواب الامة الي ضغوط انتخابية ويتدخلون في موضوعات فنية بحته .
ايضا ما يتعلق بالضغوط الانتخابية , فقضية الشهادات من الخارج لها علاقة بالامر..فاناس يقعدون معنا في الديوانية وخلال ايام يقولون اخذنا بكالوريوس او دكتوراه دون سابق علم ..نرفض ان يتدخل نواب الامة في امور فنية نتيجة ان ياتيهم بعض الاشخاص في الديوانية , ويطلبون منهم ذلك
وقال سعدون حماد :الاقتراح بقانون لمن باع بيته مستحق .. فيه وفرة مالية ولا يكلف الدولة اي اموال ,ولا يمكن عدم التصويت علي القانون وارفض التاجيل ونطالب بالتصويت علي القانون اليوم
وعن الوزن النسبي قال اخبرني وزير التربية انه طلب تشكيل لجنة لبحث هذا الامر وذلك خلال شهر .
وقال حمود الحمدان:المراة هي الحلقة الاضعف والكويت منذ نشاتها تحرص علي الحلقة الاضعف ..ولذلك نوكد حرصنا علي اقرار صندوق المراة الاسكاني ليعين المراة علي الحياة
وعن الوزن النسبي, لدينا مشكلة في التعليم ونحن نمد ايدينا الي وزير التربية لعلاج مشكلات وزارته ..الكثير من القائمين علي وزارة التربية يؤكدون ان بعض طلاب الجامعة ليس لديهم القدرة علي مجاراة الدراسة في الجامعة
وقال النائب سعود الحريجي:علي جميع النواب والحكومة ان يستجيبوا الي فئة من باع بيته وقد تم مناقشة هذا القانون باستفاضة وحل الحكومة الذي تقدم به الوزير ياسر ابل عن طريق توفير مسكن لهؤلاء عن طريق الايجار , وهو مجرد حبر علي ورق ..
بعض من باع بيتهم نظرا لارتفاع تكاليف الايجار يعيش خارج حدود الدولة , وهذا يخالف الدستور..
وتابع الحريجي : وفي موضوع الوزن النسبي , فإنه يعني تضليل وتقليل لنسب الطلبة والوزير أخبرني انه بصدد تشكيل لجنة للوقوف علي حقيقة الموضوع
وقال حمدان العازمي :اطالب وزير التربية بالغاء الوزن النسبي لان الهدف من هذا الوزن ان الوزارة وقياداتها عجزوا
وعندما تسأل اي قيادي بالوزارة عن الوزن النسبي ما يعرفه ليس صحيح ان تتغير سياسة الوزارة بتغيير الوزير
وزارة التربية تعاني من الاحزاب بداخلها ومن التكتلات لابد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بضخ الدماء الجديدة للاسف طبقوا القرار علي ناس وناس وكيلة وزارة التربية خدمت ٤٢ سنة ومازالت في منصبها لم يطبق عليها قرار مجلس الوزاء
هذه الوكيلة هي السبب الاساسي في جميع مشاكل التربية هي وبعض الوكلاء المساعدين
يجب الغاء قرار الوزن النسبي او ان يتحمل الوزير المساءلة السياسية
وعن قانون من باع بيته قال العازمي : الحكومة صوتت علي القانون واليوم يقولون فيه شبهة دستورية هذا ما يعقل
ارتفاع اسعار العقارات والايجارات سببها الحكومة
ووافق المجلس علي رسالة لجنة المراة باحالة الاقتراح بقانون بانشاء صندوق المراة الاسكاني الي اللجنة الاسكانية
ووافق المجلس علي تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة بدراسة موضوع الوزن النسبي وتقديم تقريرها خلال شهر
ووافق المجلس علي رسالة لجنة الاسكان بتاجيل نظر قانون من باع بيته لمدة اسبوعين
من جهته قال محمد الحويلة :وزارة التربية تحتاج الي غربلة..هناك بعض القياديين في التعليم انتهت صلاحياتهم ولا يستطيعون تقديم اي شي ..لابد من اعادة النظر في تاهيل وتدريب المعلم والمناهج ونتمني الموافقة علي تكليف اللجنة التعليمية باعداد تقرير حول موضوع الوزن النسبي
ورد وزير الاسكان ياسر ابل :استمعت بانصات الي النواب واود ان اشير الي وجود قانون يحدد حقوق المراة ,وما نقوم فيه بالرعاية السكانية هو بناء مجتمع ,وعن قانون من باع بيته ينبغي الا ننسي موضوع التوزيعات ..الدور الاساسي علينا ان تتم التوزيعات بشكل سنوي لمعالجة الاختلالات الموجودة بسوق العقار والحل الاممل الاستمرار في التوزيعات
وقال وزير التربية :الشكر للنواب الذين اثاروا الوزن النسبي واطمئن طلبتنا الى ان الوزن النسبي سيعاد ويلغي لدراسته وسوف ناخذ مدة شهر لتقييم الوزن النسبي للوقوف علي سلبياته وايجابياته .
وينتقل المجلس الي طلب تمديد عمل لجنة التحقيق في وضع مكتب استثمارات لندن والمكاتب الاخري علي ان تقدم اللجنة تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل بنفس اعضائها السابقين
وقال وزير المالية :لجنة التحقيق ليس عليها مانع لكن نرجو تحديد اختصاصها ..التحقيق في شنو ليس لدينا مانع في اي تحقيق لكن نريد تحدي الاختصاص
وقال نبيل الفضل :الطلب مستحق من اللجنة ولكن نتمني ان تكون توصية للجنة بتحديد اختصاصاتها
وقال وزير النفط :احنا متوافقين وليس لدينا مانع ان تستمر اللجنة في تحقيقها باعضائها السابقين لكن ينبغي ان نحدد اختصاصات اللجنة وان يكون هناك موعد محدد لانهاء التقرير
وقال عبد الله معيوف انا اويد الاخ علي العمير بان الاخوان لابد ان يحددوا اختصاصات اللجنة انا واحد من الناس ما اعرف شنو قاعدين يحققون فيه باللجنة
والمجلس يوافق علي تمديد عمل اللجنة الي دور الانعقاد المقبل في التحقيق باستثمارات مكتب لندن ومكاتب اخري
وانتقل المجلس الي طلب بالزام اللجنة الصحية بان تقدم تقريرها حول مقترح بقانون في شان انشاء الشركة الكويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية .. خلال شهر من تاريخه ويوافق المجلس
وينتقل المجلس الي بند الاسئلة
وقال عبد الله معيوف :اردت معرفة حالات ابناء الحضانة الاجتماعية الذين يمارسون امور مخلة بالادب ووزير الشؤون اجابتني بانها لا تستطيع ان تزودني بهذه الارقام لان المحاضر سرية
واقول للوزيرة انت امام حالتين اما انك تسترت عليهم عندما مارسوا الدعارة او قصرتي في تويلهم الي النيابة العامة
الوكيلة المساعدة التي يفترض ان تخطط للرعاية الاسرية اصلا غير متخصصة هي طبيبة بشرية جاءت بها الوزيرة في شهر ابريل
احد ابناء الحضانة قتل بالانتحار لانه تم ابعادة عن دور الحضانة
اذا كنا نتكلم عن تقارير سرية كيف يا معالي الوزيرة ابلغتي عن ٥ بنات اعمارهم ١٩ سنة الي المخفر المباحث دشوا في دور الرعاية في المساء وقبضوا علي هؤلاء الفتيات في اوقات راحتهن
انا عرفت لماذا لا تريد اجابتي وزيرة الشؤون فهي غير مسؤلة هذه مسؤولية نواب الامة
الوزارة تقدم اغراءات للفتيات حتي يستقلونوبان يمنحوا الف دينار للتاسيس و١٥٠ دينار للايجار وان يسجلوا في الديوانية بالله عليكم ماذا يقصد بهذه الاغراءات يريدونوللفتيات ان يستقلوا بانفسهم في هذا السن لماذا لا اريد ان اتكلم اكثر احتراما للمجلس
واقول اذا الوزيرة مصرة علي عدم ارسال التقارير بحجة انها سرية فعليها ان تودعها بالامانة العامة حتي يتثني لي اطلع عليها
ونائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج يرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
وقال النائب عبدالله الطريجي من مؤتمره الصحفي في المجلس : كان مفترض ان نناقش الاستجواب اليوم وانا تدرجت فيه من الاسئلة التي وجهتها للوزير ووجدت ان هناك نوع من التضليل في الاجوبة ف اتجهت للاستجواب … الوزير اليوم مارس حقه الدستوري في التأجيل.
وأضاف : انا تفاجات ان الوزير هرب من الاستجواب وصعود المنصه لأنه علم ان هناك مصير ينتظره
انصح الوزير واقول له اذا تريد المحافظه علة تاريخك السياسي بادر بالاستقاله سيكون موقفك حرج انت ومن يدعمك لما احمله من وثائق ومستندات لن تستطيع الرد عليها واقول لمن قال ان الاستجواب ضعيف فقد هرب وزيركم والعملية ليست فزعه وستكون هناك فضيحه كبرى في قاعة عبدالله السالم سيتحدث عنها الشارع الكويتي لذالك انصحك بالاستقالة
انا لم اطلب الفزعة كما يفعل الوزير ، هذا الوزير هو اداة بايدي المتنفذين و المتلاعبين في البورصة.
