البنية التحتية للاسواق الكويتية تحتاج لتطوير

أكد نائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة (اسواق المال) الكويتية مشعل العصيمي أهمية المنظور التنظيمي لسوق المال العربي وألية تعزيز السيولة في الأسواق المالية والتشريعات المطلوبة لحماية المستثمرين حيث انها لا تتحمل طول الدورة التشريعية التقليدية.
ونقل بيان صادر عن الهيئة اليوم كلمة العصيمي امام (المؤتمر الأول لأسواق المال العربية) المقام في امارة دبي بقوله أن الجدول الزمني خلال السنتين القادمتين للهيئة سيتم التركيز فيه على اعادة هيكلة منظومة السوق بالكامل وطرح منتجات متطورة كالأسهم الممتازة ونظام متكامل للصكوك وتداول السندات والصكوك الى جانب تحفيز السيولة.
وحول البنية التشريعية لأسواق المال في الكويت اوضح العصيمي انها مكتملة الى حد كبير الا أن البنية التحتية لمنظومة السوق في حاجة الى التطوير لاستيعاب منتجات متطورة.
واضاف بان السوق المصرفي وهو مكمل للسوق المالي فان معدلات الرقابة فيه أكثر وأعمق من السوق المالي وذلك لحداثته وهو ما يدفع المستثمر للتوجه للاستثمار في المصارف.
وأكد أن السوق الكويتية من أقدم أسواق المنطقة حيث تجاوزت ثلاثون عاما كسوق رسمية وقبلها سنوات عديدة كسوق غير رسمية.
وأوضح بأن السنوات الأربع لهيئة أسواق المال في الكويت واجهت تحديات عديدة لعل أبرزها استقطاب الكفاءات لتنفيذ القانون مع مراعاة عامل السرعة خاصة أن العديد من التشريعات كان لابد من وضعها حيز التنفيذ مباشرة.
وأكد بأن الهيئة تأخذ بعين الإعتبار ملاحظات السوق وتستمع له وتتابع عن كثب فعالية التعليمات التي تصدرها.
وأوضح بأن البنية التحتية للأسواق الخليجية مكتملة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والدليل ترقية سوقي الامارات وقطر الا أن الاختلاف بينها يعزو الى اعتبارات تباين البنية التشريعية.
وجاءت مشاركة وفد الهيئة في المؤتمر الذي اختتم اعماله اليوم في دبي تأكيدا لدعم منظومة اتحاد الأوراق المالية العربية في تحقيق هدفها لتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات المنظمة لعمل هيئات الأوراق المالية لتحقيق أفضل المعايير الدولية.
وتطرق المؤتمر ضمن سلسلة حلقات نقاشية وجلسات على مدار يومين الى عدة مواضيع لتغطية أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية وعلى وجه الخصوص قياس أدائها مقارنة بالأسواق العالمية وتعزيز الشفافية وتطبيق مبادىء الحوكمة وتقييم التجارب الحالية وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما تناولت الجلسات موضوع التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية وقضية التمويل الاسلامي والدور الرقابي للسلطات التنظيمية وحماية المستثمرين وموضوع الابتكار في الأسواق المالية وتقييم تجارب الأسواق الحرة فضلا عن استعراض الفرص المتاحة لتوفير مصادر غير تقليدية للتمويل وبرامج الاستثمار الجماعي وأدوات الدخل الثابت.