إحالة ستة تقارير الى المالية البرلمانية

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الستة بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق الى اللجنة لمزيد من الدراسة والتأكد من ملاحظات النواب وما أثير من نقاط بشأنها.
وأبدى وزير المالية أنس الصالح خلال الجلسة موافقة الحكومة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقاريرها من جدول أعمال المجلس وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.
وقال الوزير الصالح إن قرار الزيادة ‘جاء في القمة العربية التنموية عندما قرر قادة الدول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بحسب حصة كل دولة حتى تكون الأعمال والمشاريع التنموية من عوائد هذه المؤسسات لا من ميزانيات الدول’.
وأضاف ان اغلب الدول الأعضاء ‘تمت مساهمتها بالفعل وبالتالي ستساهم الكويت في نسبها المقررة بعد الموافقة على التقارير المعروضة على المجلس’.
وأوضح أن من بين النقاط التي استفادت منها الكويت خلال مساهمتها تمويل بعض المشاريع من خلال برنامج المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الاسلامي للتنمية لمصلحة بعض الجهات المحلية والتي بلغت على سبيل المثال ما قيمته 278 مليون دولار.
وذكر أن البنك قام بتمويل صادرات المشتقات النفطية من الدول الاعضاء بمبالغ تتجاوز المليار دولار الى جانب مساهمة البنك الاسلامي للتنمية في رأس مال شركات محلية بأكثر من 121 مليون دولار.
ولفت الوزير الصالح الى مساهمة المؤسسة الاسلامية للتنمية بالقطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامي بمشاريع مشتركة بين المستثمرين الكويتيين والمستثمرين الاجانب بما يتجاوز 14 مليون دولار.
وبين أن من الموضوعات التي يشاطر النواب بها الرأي قضية التعيين في المؤسسات المالية التي تساهم بها الدولة موضحا ان عزوف الكويتيين عن التقدم للتعيين في هذه المؤسسات كان بسبب تدني مرتباتها ‘الا ان هناك اجراءات نقوم بها الان لتمكين المواطنين الكويتيين من المحافظة على رواتبهم الاساسية الى جانب المكأفاة التي يحصلون عليها من هذه المؤسسات وذلك بهدف تشجيعهم على العمل بها’.
وافاد بأن من المناصب التي تشغلها الكويت اليوم منصب مدير عام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة.
واشار الى المناصب التي كانت تشغلها الكويت وستعمل على استعادتها ومنها منصب نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية ومدير عام المركز الاسلامي للزراعة المحلية.
وقد تضمنت التقارير الستة التي تمت إعادتها الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اكتتاب الكويت في الزيادة العامة الاولى لرأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وزيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
كما تضمنت التقارير زيادة رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والاكتتاب في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الاسلامي للتنمية.