تشريعات تنظيمية جديدة لهيئة قطر للأسواق المالية

أصدر مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية هنا اليوم حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية التي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.
وشملت الحزمة عددا من التشريعات بشأن قواعد التداول بالهامش ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتعديل بعض احكام قرار بإصدار نظام طرح وادراج الاوراق المالية في السوق الثانية.
واقر مجلس ادارة الهيئة برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس ادارة الهيئة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الافصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر او مع الابناء القاصرين او الشركات التابعة نسبة 5 في المئة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة وان يكون الافصاح يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر الشيبي في تصريح صحفي ان اصدار هذه التشريعات يأتي في اطار سعي الهيئة المستمر لمتابعة تطورات اسواق رأس المال ورصد احتياجات السوق وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والاجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية مع تحديث الادوات التنظيمية والارتقاء بمتطلبات الافصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الاسواق المتطورة.
واضاف الشيبي انه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل اصدارها بشكل نهائي.