افتتاح الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة

تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي أنابت عنها الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لافتتاح الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي استضافته المنامة خلال الفترة 15 – 16 أكتوبر 2014 تحت شعار (جسور تعاون وانفتاح) بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور كل من خالد المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة نسائية واسعة ضمت 460 من صاحبات الأعمال والشخصيات النسائية من دول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية بالإضافة إلى صاحبات أعمال من كل من الجمهورية التركية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الصين الشعبية، وروسيا، فضلاً عن أصحاب أعمال من دول المجلس.
وقد خلصت جلسات الملتقى إلى جملة من التوصيات أهمها ما يلي:
1- أن يقوم اتحاد غرف دول المجلس التعاون في إيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس لمدّ جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات، ويعمل الاتحاد كذلك على دراسة تأسيس كيان يضم صاحبات الأعمال الخليجيات.
2- إيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والإستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها.
3- دعم برامج خدمات مرشدي رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون من خلال تبني وتشجيع الغرف الخليجية لتلك البرامج. 
4- تدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية.
5- أن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين.
6- تطوير عملية التشبيك (أي شبكة الكترونية) الخاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل والمتوفرة في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الخدمات المتوفرة في هذا الخصوص.
7- طباعة نتائج وتوصيات أوراق العمل لملتقيات صاحبات الأعمال في كتيبات ليتم نشرها وبيان الجهود والإنجازات ومتابعة تنفيذها.
8- تبني مشاريع التخرج الجامعية القابلة للتحول لمشاريع اقتصادية ناجحة من خلال الغرف وشركائها.
9- توفير المزيد من الدعم والتشجيع لمشاريع الريادة الخليجية في مجال التمويل والتسويق والخدمات الاستشارية وغيرها.
10- تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات من خلال التخاطب بلغة الإشارة واللغات الأخرى.
11- السعي لخلق آلية تكامل لمؤسسات وهيئات دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس للاستفادة من خدمات وخبرات بعضها.
12- ضرورة وجود جهة موثوقة لتوثيق إحصائيات بشأن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع.
13- تطبيق التعريف المتفق عليه حول ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
14- الحاجة إلى مؤشر اقتصادي موثوق به لأخذ القرار الاقتصادي.
15- تسهيل الشروط والمتطلبات المفروضة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
16– دراسة اتحاد الغرف وإمكانية تأسيس صندوق خليجي لتمويل مشروعات رائدات الأعمال بدول المجلس.