كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع اليوم ان لدولة الكويت دور رائد ومساعي متميزة في مجال تطبيق القانون الدولي واحترام قوته والزاميته المترتبة على توقيع المعاهدات والانضمام للمواثيق الدولية ذات الصلة بكل شفافية ودون تحيز .
واضاف الشايع بمداخلة له في لجنة (الديمقراطية وحقوق الانسان) على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي ان دولة الكويت تدعو دائماً الى تحقيق الأمن والسلم العالمي بتكريس مفهوم السيادة الوطنية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأوضح ان دولة الكويت قامت منذ بداية تأسيسها على الاحترام الكلي لمبادىء حقوق الإنسان وقد أكدت على ذلك بشكل واضح وجلي حين انتقالها إلى مرحلة الدولة المدنية وإصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للإنسان وصون حقوقه ومكتسباته.
ولفت الشايع خلال مداخلته الى ان العلاقة بين مفاهيم السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان علاقة متبادلة بحسب تنظيم القانون الدولي لها فحينما يفرض القانون الدولي مبدأ المساواة بين الدول في السيادة فإن ذلك يفسح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي على أساس من الثقة والتكافؤ ممايؤدي الى الاستقرار والأمن العالمي.
وذكر انه حينما يفرض القانون الدولي مبدأ احترام السيادة الوطنية ويحدد المسؤوليات القانونية للدول في سلوكياتهم الخارجية فإن هذا يقود تباعـــاً إلى توازن العلاقات الدولية والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبين أن ‘كل ذلك يصب أخيراً في مصلحة كفاحنا المستمر من أجل المحافظة على حقوق الإنسان العالمية وتكريس مفهومها ‘ فالتحرك الدولي في هذا المجال يكون حينها مبنياً على قاعدة صلبة من الاحترام والتعاون الدولي وجهود الأمم المتحدة فقط لا غير باعتبارها المظلة الدولية الأكبر التي تضم دول العالم.
ونوه الشايع الى المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن ذلك السماح بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات الحروب والقتال ومنع الحصار ومهاجمة المدنيين والنساء والأطفال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة .
وقال انه ‘وعلى الرغم من وجود بعض حالات الخرق للقانون الدولي إلا أن ذلك لا يفقدنا الأمل كلياً في فعاليته وأهميته ولا يقودنا أيضاَ إلى اقصائه بالكامل ‘.
وأوضح انه لابد من تعزيز التنفيذ له ومحاولة اصلاح الثغور وسدها ليكون رادعاً في القادم من الأيام لكل محاولات التجاوز والخرق.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت الدائم لرؤية التطورات الايجابية في النظام القانوني الدولي للحفاظ على الأمن الجماعي وتعزيزه بما يضمن السلام العالمي .
وأكد في هذا السياق أهمية دور البرلمانات الأساسي في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني ومنه إلى المستوى الدولي من خلال الرقابة والتشريع .
وقال انه لابد أن تفتح آفاق أوسع وأرحب للتعاون بين البرلمانات والمنظمات الدولية للعمل على حماية القانون وسيادته.
وفي ختام مداخلته امام اللجنة اعرب النائب الشايع عن والفخر والاعتزاز بحصول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على لقب (قائد للعمل الانساني) من قبل منظمة الأمم المتحدة تثميناً لدوره الكبير في استقطاب الاهتمام العالمي لمؤتمري المانحين الأول والثاني لدعم شعب سوريا وتقديراً لجهوده ودعمه المتواصل للمشاريع الإنمائية والإنسانية .
وأشار في هذا الصدد الى ان الخطى السديدة للقيادة الحكيمة لسمو أمير تمثل اكبر دافع ومحفز لجميع مكونات المجتمع المدني ومجلس الأمة في دولة الكويت لبذل المزيد من العطاء على جميع الأصعدة السياسية والإنسانية داخلياً وخارجياً.
وقال ان هذه الجهود تكللت بتسمية دولة الكويت ( مركزاً للعمل الانساني ) يحترم مبادىء الإنسانية والمساواة ويلتزم بقواعد القانون الدولي وأدواته لخلق عالم أكثر أمناً واستقراراً وتعايشاً مؤكدا ‘اننا بأمس الحاجة للاستقرار في هذه المرحلة من المتغيرات والمصاعب التي يواجهها المجتمع الدولي ‘.
