نبيل الفضل في اقتراح :الجنسية لـ ‘البدون المُبلغ’ بدلاً من ‘الكويتي المزدوج’ بعد سحبها

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحاً بقانون ينص على أن أي فرد من البدون المستحقين يبلغ عن كويتي مزدوج يتم إسقاط جنسية المواطن ومنحها للبدون بدلاً منه ، كما يلي :

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم<<< تحية طيبة وبعد ،،، نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا ) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شان الجنسية الكويتية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مقدم الاقتراح نبيـــــل الفضـــــل اقتراح بقانون رقم ........ لسنة 2014 في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا ) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية والقوانين المعدله له ،، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له ، - وعلى قـــانـون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : مادة أولى يضاف إلـــى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 14 مكررا ) ونصها كالتالي: ( يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية إبلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الي جانب الجنسية الكويتية ، وفي حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلاً من المبلغ عنه ، وفي كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسئولية تجاه مقدم البلاغ ) . مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون مادة ثالثة علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون رقم ........ لسنة 2014 في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية إن اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا ، لأنه يترتب على منح أو اكتساب الجنسية عدة أمور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة ، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة ، وكذلك إرهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام . ونظراً لما سبق فإن أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية أو بعد ذلك . فالإزدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد ، الأولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية ، والثانية تتبع الدولة الأجنبية ، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاءٌ لكيانين مختلفين ، دولة الكويت والدولة الأجنبية ، ناهيك على ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الأجنبية التي يحمل المزدوج لجنسيتها ، نظراً لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الأجنبية الإلتحاق بصفوف القوات العسكرية لها ، وبالمثل فإن الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للإلتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعاً عنها ، فإلى أي اتجاه سيسير هذا المزدوج . والكويت تعاني من وجود الإزدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس حيث يقدر عددهم بمائتي ألف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية ، فتزداد الأعباء المفروضة على المال العام ، ناهيك على مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفرد وكامل للكويت نظراً لتمتعهم هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها . ومن جانب آخر فإن ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر إلى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحمل هؤلاء إلا الولاء للكويت ، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها ، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمر لا مناص منه . ومن أجل ذلك فقد أعد مقترح القانون لإنهاء مشكلة الإزدواجية في الجنسية من جانب ، وتمكين المستحقين لفئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية من جانب آخر ، فنص المقترح في مادته الأولى بأن يضاف إلـــى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 14 مكررا ) ونصها كالتالي : ( يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية إبلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الي جانب الجنسية الكويتية ، وفي حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلاً من المبلغ عنه ، وفي كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسئولية تجاه مقدم البلاغ) . والنص المقترح مزج بين معالجة مشكلة ازدواجية الجنسية من جانب ، ومعالجة استحقاق فئة غير محددي الجنسية للجنسية الكويتية من جانب آخر بأن نص على أنه يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية إبلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الي جانب الجنسية الكويتية ، وأنه في حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ يكون للمبلغ وزوجته وفروعه وأصوله - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية للمبلغ عنه بدلاً منه . ومن أجل تقديم الحماية القانونية للمبلغ من فئة غير محددي الجنسية فإن مقترح القانون قضى بأنه في كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسئولية تجاه مقدم البلاغ . وعملية إحلال الشخص من فئة غير محددي الجنسية بالشخص المزدوج في المواطنة من خلال سحب أو إسقاط الجنسية من الشخص المزدوج ومنح هذه الجنسية للشخص من غير محددي الجنسية ، سيعود بالفائدة على الدولة بأن تظل التكاليف التي يتحملها المال العام في شأن توفير السكن وخدمات الطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات في معدلها الطبيعي دون أي أعباء جديدة يتحملها المال العام ناهيك على أن عملية الإحلال تخرج الدولة من مأزق الإزدواجية . ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .