كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال النائب د. عبد الحميد دشتي : أن وزير التجارة والصناعة استصدر قرارا وزاريا بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٤ بتغيير تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية بتعيين الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك رئيسا وتحديد أسماء الأعضاء ، والسؤال ماذا قدمت اللجنة منذ تأسيسها وحتى الآن لخدمة المواطن والمقيم من حيث التحكم بأسعار السلع والخدمات ؟ ، وماهي الدراسات والخطط المستقبلية لمنهجية عمل هذه اللجنة.
وأكد دشتي في تصريح صحافي : أن اللجنة بوضعها السابق والحالي هي لجنة لإهدار المال العام وصرف مكافآت مالية دون انجاز ومثال لتخبط الوزير بالعمل وعشوائية الادارة ، حيث المؤسف ان قطاع الرقابه بالوزاره فاسد حتى النخاع ، وهو تحت ادارة وتوجيهات الوزير مباشرة ويغطي على فساد التجار وقاتلي البشر.
وأضاف : العبرة ليست بتغيير الأعضاء معالي الوزير لكن بتحديد وإرشاد اللجنة بمنهجية صالحة للعمل ، ولمعاليه نقول ‘ كفي عبثا وبسك تبربس.’
وناشد دشتي من جهة ثانية سمو رئيس الوزراء سرعة التدخل لوضع حد للفوضى التي تعيشها الوزارات التي يتولاها الوزير المدعج بأشكالها الغير مسبوقة ، بعد الكم الهائل الذي اشرنا اليه من ممارسات وتجاوزات وفشل ذريع في ادارته لوزارتي التجارة والصناعة والتربية.
ورأى دشتي أن الوزير المدعج لا هم له الآن سوى الاقصاء والتخريب المتعمد الذي يمارسه بروح الانتقام بحق موظفيه الاكفاء بوزارة التجارة وهو يعلم تمام العلم ان أيامه اصبحت عددا وما سعيه الا بددا ، مطالبا في الوقت ذاته سمو رئيس الوزراء بوقف قرارات المدعج التخريبية الانتقامية العنصرية بحق خيرة موظفيه .
وجدد النائب دشتي تأكيده أن استجواب المدعج جاهز ومستحق وينتظر فقط بدء دور الانعقاد لتقديمه مؤكدا أن طرح الثقة فيه مضمون بعد قناعة معظم اعضاء السلطة التشريعية بأن تجاوزات المدعج لا حل لها سوى اقتلاعه من سدة الوزارة بعد الإصرار على عدم الإخذ بالنصيحة وتقديم استقالته.
