حرية التنقل والعمل بين دول الخليج قريباً

يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيين في تشرين الثاني (نوفمبر) دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.

ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و’خلجنة’ الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس. وقالت لـ ‘الاقتصادية’ هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت: إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.

وتابعت: ‘هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين’. وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: ‘لا يزال الأمر تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا’.

وتحفظت الوزيرة الكويتية عن ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إنهاء دراسة الموضوع. وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا.

وأشار عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة ‘قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص’.

من جهته، قال لـ ‘الاقتصادية’ فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت: إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف.

ودعا إلى ‘تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره، للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس، الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة’.

وتوقع عقد اجتماع في الأسبوع المقبل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية لبحث هذه المقترحات.

وأكد، أن برامج التوطين في الخليج ‘نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين’.

وتابع، أن مشكلة التسرب من القطاع الخاص ‘لا تزال موجودة لكن حلها يكون من خلال الدعم الحكومي والبدلات’. وأكد، أن الكويت ‘لا تزال تمنح أكثر المميزات لبرامج التوطين، في حين أن الإمارات وقطر هما الأكثر طلبا لتوظيف الخليجيين’.

يُذكر، أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.

وعقد الاجتماع في الكويت حزيران (يونيو) الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013م، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.