كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: توقع النائب أحمد المليفي أن يمرر الأعضاء مرسوم الصوت الواحد حتى لا يحل المجلس مشيرا الى أننا وصلنا الى مرحلة ان من يسجن، أو من (تطقه) الشرطة يطلع الأول بالانتخابات، في حين ان أبطال الكويت محققي الانجازات لا أحد يعلم بهم وشدد على أن ما يحدث بالشارع ان كان في الاطار القانوني، فهو من صالح الديموقراطية ومجلس الأمة القائم.
ورأى، ان اعادة لجنة تحقيق الايداعات المليونية متروك للمجلس، وانه شخصيا لا يوجد لدي أي مانع من حيث المبدأ، لافتا الى أن الفوائض المالية التي لديناجزء منها يبني كويت ثانية.
وأوضح ان كل أعضاء الحكومة الجديدة هم عيال الكويت، ومعظمهم تكنوقراط، وأن التعاون هو اساس العلاقة بين السلطتين لكن لن يصل أبدا الى التهاون
وفي نص لقاء المليفي مع قناة الراي:
• نافست على منصب رئيس مجلس الأمة وحصلت على 4 أصوات… لماذا ترشحت؟
– لا نريد التوقف كثيرا عند قضية الرئاسة، والتي شهدت احداثا مزعجة في بدايات العمل السياسي، فان ادخلت العواطف في العمل السياسي فستفقد المواقف، والمنافسة كانت بين أخوة وزملاء من اجل خدمة عامة، وليست المنافسة على الرئاسة صراعا شخصيا، بقدر ما هي منافسة مشروعة، فالنجاح هو نجاح للجميع، والفشل هو فشل للجميع، والفشل هو بداية النجاح، وبقاء البلد على صفيح ساخن ليس من صالحه.
• لماذا اصررت على الترشح برغم الدلائل التي حصرت المنافسة بين النائبين علي الراشد، وعلي العمير؟
– احداث آخر ربع ساعة احدثت تغيرات كبيرة، أثرت على منصبي الرئيس، ونائب الرئيس، وهي ليست بالنسبة لي قضية مفصلية.
• هل التغييرات كانت حكومية؟
– بالتأكيد كانت حكومية، فقد حصلت على أغلبية بـ39 صوتا في لجنة حماية الأموال العامة، ما يؤكد ان الحسابات لا تختلف، وكانت لدي حسابات تغيرت لأسباب اعرف بعضها، وأجهل البعض الأخر.
• ألم يكن هناك تنسيق نيابي؟
– بالنسبة لي لا يوجد لدي اعطاء عهود والتزامات متبادلة.
• ألم يكن هناك تنسيق مع النائب علي العمير؟
– أي انتخابات اخوضها لا اقوم بأي تحالفات، ولا أي التزامات بدليل انني لم اترشح للجنة التشريعية، فانا أرشح نفسي مستقلا، حتى لا يكون علي ضريبة في مواقفي التي اقفها بناء على قناعاتي فقط، وقد أخفقت في انتخابات العام الماضي بـ20 صوتا، لأنني لم أتبادل مع احد، واحترم قناعات الجميع، حتى من يعملون معي سواء صوتوا لي أو لغيري.
• هل تفاجأت بالنتيجة؟
– بالطبع، فالرقم لا يعكس ردة الفعل الايجابية عندما قررت النزول، لكن ما الذي تغير؟… فهذا يعود للناس التي تغيرت.
• ماذا تقول لرئيس المجلس الجديد علي الراشد؟
– لن نقف كثيرا عند قضية الانتخابات، فنحن جميعا في مركب واحد الآن، ويجب ان نشارك في نجاح هذه المرحلة من اجل الكويت، فالناس متفائلة بنا، وتريد ان نقودها الى الخلاص.
• لماذا الكل يحاول توضيح صورة ان انتخابات الرئاسة لن يكون لها ترسبات في المستقبل؟
– لأنها في السابق كانت تترك ترسبات وخلافات وضربا تحت الحزام، لكننا منتقلون الى مرحلة جديدة.
• قبل تشكيل الحكومة صرحت بأنه عرض عليك المنصب الوزاري ورفضته، لماذا؟
– لأنني عندما خضت الانتخابات فضلت أن يكون لخبرتي البسيطة توجيه للشباب الجدد لتوجيه الدفة بالاتجاه الصحيح.
• لكنك قبلت بالمنصب الحكومي من قبل؟
– لم أكن وقتها عضوا في مجلس الأمة، لكن اليوم أنا نائب ولم اطرح نفسى سوى كنائب وليس كوزير، وترشحت من اجل ان يكون هناك بعض الخبرات مع زملائي القدامي لصقل الدماء والخبرات الجديدة لتقديم شيء لهذا الوطن، ولو لم أترشح في الانتخابات وعرضت علي الوزارة كنت قبلتها، ولا اعتقد ان هذا المنصب سيعزف عنه الانسان، فأي وزير يقول ان ليس لديه صلاحيات، فهذا غير صادق، وأي وزير لا يملك قراره، اما يكون عيبا فيه وإما انه حرص على الكرسي على حساب قراره، وكنت اتخذ قراري بناء على قناعاتي.
• كنت تقول انك تطمح الى تغيير بعض المنهجية الحكومية، فهل تحقق ذلك وانت وزير؟
– مشكلتي ليست مع القرار، انما مع الوقت، بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي، فالتقطيع في العمل الوزاري والبرلماني، يتسبب في ايقاف العملية التنموية في البلاد.
وتقييمنا لأي وزير يكون على الاداء الذي سيؤديه، لذلك فان مجموعة القضايا التي اضعها ترتكز على المنهج الجديد الذي وضعه الوزير والجدول الزمني الذي وضعه، لكي نرى انجازاته في فترات محددة.
• هل الحكومة الجديدة بعيدة عن المحاصصة؟
– كلهم «عيال الكويت»، ومعظمهم تكنوقراط، ربما هناك واحد أو اثنان، والمقياس والمعيار لتحديد قدرة الوزير في أدائه هو الذي له القدرة في اسقاط قدرته على فريقه لمعركة الانجاز، وقد جربت ذلك في وزارة التربية بعد ان وجدت موظفين لديهم قدرات عالية جدا.
• ما الفترة التي يمكن ان تعطيها للحكومة لتقييمها؟
– التقييم يمر بعدة مراحل ويبدأ بتشخيص المشكلة ووضع الحلول لها لتبيان ان الوزيريسير في الاتجاه الصحيح ، يليها مرحلة قياس الانجاز في كل فترة من الفترات، والتي يلزمها استقرار، لذا اتمنى استمرار هذه الوزارة 4 سنوات، وان فشل الوزير في المرحلة الأولى يجب ألا يستمر.
• رئيس الحكومة ورئيس المجلس طلبا التعاون بين السلطتين، فكيف يمكن ان يتحقق ذلك؟
– التعاون اساس العلاقة بين السلطتين، لكن لن يصل الى التهاون، فالنوايا الصافية ليست كافية لقيام دولة المؤسسات، لأنها يجب ان تترجم الى أعمال.
• لكن هناك تخوف من تفريغ المجلس من دوره الرقابي؟
– الدور الرقابي، الهدف منه النأي عن الوقوع بالاخطاء، وتحقيق انجاز، وعندما يعرف الوزير ان وراءه رقابة، فسيسعى الى الانجاز، فيكون الهدف الرقابي في التنمية الحقيقية دون السكوت عن خطأ أو تراخٍ، فالمرحلة الراهنة لا تحتمل اخطاء أو ارتباك حكومي، ولن نسمح لأي وزير بعد ان يرسم خطته ان يقف دون تنفيذها، وعندما وجهت أسئلة لرئيس الوزراء للاستفسار عن الفساد، كان لاننا كنا في 2011 بالمرتبة 55 في مؤشر مدركات الفساد عالميا، ثم انتقلنا الى المرتبة 66.
• هل سنسمع عن استجوابات للحكومة في الفترة المقبلة؟
– ان شاء الله لن تسمع، لأنه سيكون هناك انجاز، لكن ان لم يكن كذلك، فرئيس الوزراء نفسه ربما يقيل الوزير، ولن ينتظر حتى يستجوب الوزير، ولن نقبل في المرحلة المقبلة ان نتجاوز المرتبة 66 في محاربة الفساد، وخلال السنة سنحاسب لأن الفساد اساس البلاء وتوقف التنمية.
• ما آلية الحل في رأيك؟
– لنتحدث عن العام المقبل، وليخبرنا رئيس الوزراء عن الهدف في المرحلة المقبلة، حتى تنخفض مرتبتنا في مؤشر مدركات الفساد.
• المجلس والحكومة يتكلمون عن الانجاز فكيف سيتحقق ذلك؟
– لا يوجد شيء اسمه عصا سحرية للانجاز بين يوم وليلة، فالهدم أسهل من البناء الذي يحتاج وقت وخارطة طريق، ومنذ أيام قليلة قدمت مع عدد من النواب طلب مناقشة للقضية السكنية، وطلبنا من الحكومة خلال شهرين أن تضع حلولها لمعالجة 60 في المئة من الطلبات المتراكمة في هيئة الاسكان.
• لكن هذه مشكلات جذرية كيف ستحل خلال شهرين؟
– أقصد خريطة طريق من خلالها يتم علاج المشكلة، وان تبين آلية التنفيذ لكي نحكم عليها، فلو حررت 5 في المئة من الاراضي الكويتية يمكن ان تحل المشكلة السكنية بالكامل، كذلك الفوائض المالية التي لدينا جزء منها يبني (كويت ثانية)، فهناك 45 مليون دينار تدفع سنويا كبدل سكن.
• هل لديك أمل لعلاج كل تلك القضايا؟
– الثلاثة أشهر الاولى مهمة جدا، ولدي 10 قضايا سأتبناها خلال الفصل التشريعي، ومنها الاسكان، التعليم، الصحة، البطالة، المرور، وسوف استخدم تجربتي لدفع الحكومة الى وضع خططها.
• أشرت في تصريح لك الى تدهور الوضع السياسي لماذا؟
– كان طرح الرعيل الاول السياسي جيد، برغم انه شهد اخفاقات، لكن كانت هناك انجازات أكبر من المرحلة الراهنة، ونحن وصلنا الى مرحلة ان من يسجن يطلع الأول بالانتخابات أو من تطقه الشرطة يكون الأول، في حين ان أبطال الكويت محققي الانجازات لا احد يعلم بهم.
• هل من الممكن ان تصل الامور الى ان الواحد يريد ان يضرب لكي يفوز؟
– نعم، وهذا موجود عبر موقع «تويتر»، بل وصل الأمر الى المساس بالثوابت الوطنية ليحصد بطولات، ولكي تتحدث الناس عن بطولاته، فمن يشتم ويسب يضع له (مانشيت)، بينما من يتناول قضية تربوية يضع كلامه في مربع صغير، وهذا يحتاج منا الى عمل كبير.
• ربما هذا يحتاج لوم المجتمع؟
– ليس المجتمع، فالحكومة ساهمت فيه بشكل كبير عقب التحرير، وحولت الجانب الوطني والولاء الى مكافأة.
• هل تتوقع ان يرد مجلس الأمة مرسوم الصوت الواحد، بعد ان وصل عدد كبير من النواب بسببه؟
– أنا لا أتفق مع مرسوم الصوت الواحد صراحة، ودستوريا هو من حق سمو الأمير، لكن كنظام انتخابي دائم للكويت لا اعتقد انه سيحقق انجازات كبيرة، وهذا لا يعني الرجوع لتجربة الأربعة أصوات، وانا لدي مشروع بديل وسأقدمه، وهو بشأن اعادة تقسيم الدوائر بشكل متساوٍ في عدد السكان، بناء على تواريخ الميلاد، لتكون هناك خلطة كاملة من جميع الاعمار، وجميع فئات الشعب، وان يكون هناك قائمة والنجاح يكون نسبيا.
• ما غرض احالة المرسوم الى اللجان المختصة؟
– وفقا للدستور، فلابد ان تعرض مراسيم الضرورة في أول جلسة، ثم تحال بدورها الى اللجان المختصة لتقديم تقرير فيها، ومن الممكن ان تقبل أو ترفض، فذهابها الى اللجان لا يعني قبولها أو رفضها، ولكن الأمر متروك للمجلس للتصويت عليها.
• هل تتوقع ان يرد المجلس القرار؟
– لا أتوقع ذلك، والا سيحل المجلس، فالاهم في ذلك دستورية المرسوم، فمراسيم الضرورة لا يمكن تعديلها اما قبولها أو رفضها، لكني لدي مشروع بديل عن ذلك.
• لنفرض ان المحكمة الدستورية ابطلت مرسوم الضرورة، فما موقفكم حيال ذلك؟
– برغم انني أرى انها ستقضي بدستورية المرسوم، الا أن حكم المحكمة ملزم للجميع، ويجب قبوله.
• ألم تطلع على أي من الطعون المقدمة؟
– لا لم اطلع عليها لكنها بالنهاية ستصل لنا مستقبلا، وهناك طعن مقدم ضد الـ50 عضوا.
• هل تؤيد الفكرة الداعية الى اتاحة فرصة للحكومة لكي تعمل، وهل تؤيد فكرة ان الاستجوابات توقفها عن عملها؟
– ليست هكذا الفكرة، فنحن نتكلم عن اعطاء الوزراء فرصة، لقياس مدى انجازهم، بناء على معايير، لكن ان ارتكب الوزير شبهة دستورية فلا يمنع استجوابه.
• كيف ترى المجلس من دون معارضة؟
– هناك فرق بين ناس خارج البرلمان، ومجلس من دون معارضة، فالتعاون اساس علاقة السلطتين، لكن ان حدثت امور ستكون هناك معارضة، وهناك البعض الذي يريد ان يعارض من أول يوم، وكأنه يضع العصا بالعرض.
• هل ترفض دعوات الصدام من النواب الحاليين الـ50؟
– لو كان يرى ان هناك خللاً، فمن حقه أن يتخذ قراراه، لكن لا ان يتحمل المجلس ككل، فكل واحد له رأي.
• المقاطعة اثمرت بابعاد المعارضين، لكن ما مدى تأثير التظاهرات والمسيرات على عملكم؟
– مساحة الحرية متاحة جدا، لكن وفقا للقانون، واي مواطن من حقه ان ينتقدنا لأننا شخصيات عامة، لكن لا ينتظر ان يعطى شرعيته من قبله، لأنه يتخذها من الدستور والانتخابات النزيهة.
• ألن تتعذرون بعدم الانجاز بسبب ما يحدث بالشارع الآن؟
– ما يحدث بالشارع ان كان في الاطار القانوني فمن صالح الديموقراطية، ومجلس الأمة القائم، لأن النائب يريد من يراقبه ويدقق على افعاله، لكي يكون هناك حرص على الأبداع، وهي ظاهرة صحية تفيد المجلس لا تضره، وعلينا أن نتعامل معها ايجابيا، فنحن كمؤسسة تشريعية لا نريد الدخول في صراع مع المواطن.
• هل أنت مؤيد للاقتراح باعادة لجنة تحقيق الايداعات المليونية؟
– الأمر متروك للمجلس، وأنا شخصيا لا يوجد لدي أي مانع من حيث المبدأ، حتى نتمكن من المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، لأننا موقعون على اتفاقيات مكافحة الفساد، وهذا ما ساهم في ان نحتل المرتبة 66 في مؤشر مدركات الفساد.
• ما اولوياتك للمرحلة المقبلة؟
– لدي استراتيجيات معينة لكي تقوم الحكومة بوضع الحلول للقضايا ومراقبتها، لأنهم هم من يضعها، وسأقدم طلباً لمناقشة وضع الحكومة لتصورها خلال شهرين للقضية التي سأطرحها، وبعد ذلك يحال الامر الى اللجنة المختصة لتقييم الحلول.
