كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: عادت المطالبات بالغاء القانونين العقاريين رقم 8 و9 لسنة 2008 الى الواجهة من جديد، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانونين فقد قال عدد من العقاريين ان القانونين ثبت فشلهما في لجم أسعار العقار في الكويت، بدليل ان أسعار العقار السكني وأسعار الأراضي السكنية وصلت الى أرقام فلكية فاقت كثيراً ما كانت عليه قبل وبعد صدور القانون.
ودعا العقاريون كلا من الحكومة ومجلس الامة اعادة النظر في قوانين العقار التي تسببت في أزمة للسوق العقاري بدلاً من ان تنعشه -كما كان مخططاً لهما – ناهيك عن ان تلك القوانين كانت تشترط على الحكومة توفير 100 ألف وحدة سكنية لمواطنيها خلال مدة 3 سنوات، وهو الامر الذي لم يتحقق على أرض الواقع لا من قريب ولا من بعيد.
وقالوا يجب تفهم مشاكل وآليات عمل السوق العقاري في الكويت منوهين الى ان القانونين 8 و9 تسببا في أزمة كبيرة في السوق العقاري في الكويت، بالاضافة الى تسببه في ارتفاع أسعار عقارات السكن الخاص الى أرقام مبالغ فيها، خاصة وأن القانون قد تسبب في توقف عمل كافة شركات التطوير العقاري وشركات القطاع الخاص الكويتية التي كانت توفر للمواطنين عقارات جاهزة بأسعار مناسبة.
وأكدوا على ضرورة ان يكون العقار على سلم أولويات الحكومة ومجلس الأمة الجديدين، لاسيما ان العقار مرتبط باقتصاد الدولة من ناحية، وبأمن المواطن الاجتماعي واستقراره من الناحية الأخرى.
الإحصائية العقارية
على صعيد ذي صلة، كشفت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاع قيمة وأعداد العقارات المتداولة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي (الفترة من 25 الى 29 نوفمبر)، حيث ارتفع اجمالي الأعداد المتداولة خلال تلك الفترة الى 198 عقاراً مقارنة ب 173 عقاراً وبنسبة ارتفاع بلغت %14.4، كما ارتفعت في الوقت نفسه القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 50.8 الى 56.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %11.6.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 22 عقاراً، وذلك بعد ان ارتفع المؤشر من 166 الى 188 عقاراً، بعد ارتفاع تداول العقار الخاص بواقع 14 عقاراً، وارتفاع تداول العقار الاستثماري بواقع 8 عقارات، وارتفاع تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 31.7 مليون دينار لعدد 158 عقاراً خاصاً، و16 مليون دينار لعدد 29 عقاراً استثمارياً، و5.4 ملايين دينار لعدد 2 عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية بواقع عقار واحد فقط، حيث ارتفع المؤشر من 7 الى 8 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع عقار واحد وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 3.6 ملايين دينار لعدد 8 عقارات خاصة.
