كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أقرت محكمة تونسية من درجة التقاضي الثاني – محكمة الاستئناف – اليوم الاثنين 7 يوليو 2014، رفض استئناف رئاسة الجمهورية ضد جمعية محلية اسمها “أحباء الترجي” حول إصدار رئاسة الجمهورية “الكتاب الأسود”، الذي رأت فيه هيئة الترجي أنه تضمن إساءة للجمعية.
كما قررت المحكمة منع طباعة ونشر وتوزيع هذا الكتاب المثير للجدل، كما حكمت بتغريم مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكان “الكتاب الأسود” الذي صدر منذ أشهر عن دائرة الإعلام والتواصل التابعة لرئاسة الجمهورية تحت اسم “منظومة الدعاية لحكم بن علي”، والذي تضمن قائمة اسمية في الصحافيين والإعلاميين “المتورطين” بالتعامل مع نظام الرئيس السابق بن علي، الذي أسقطته ثورة 14 يناير 2011.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا الكتاب قد أثار جدلا واسعا في المشهد السياسي التونسي، من ذلك مثلا أن أغلبية السياسيين والحقوقيين استنكروا لجوء مؤسسة الرئاسة إلى توظيف الأرشيف بدون إذن قضائي، مشيرين إلى أنه لا يحق لأية جهة توظيف الأرشيف في الصراع السياسي، وأنه من مشمولات هيئة العدالة الانتقالية.
وقد نددت النقابة الوطنية للصحافيين بإصدار هذا الكتاب، وعبرت في بيان لها عن خشيتها من إمكانية استعمال المعطيات الواردة في “الكتاب الأسود” لتصفية الحسابات والتوظيف السياسي.
يذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سبق أن تعهدت بالكشف عن “القائمة السوداء” للصحافيين المتورطين في منظومة فساد النظام السابق”، إلا أن الكشف عن هذه القائمة لم يتم إلى حد الآن، فهل عوض هذا الكتاب الأسود قائمة النقابة؟
واعتبر البعض إصدار الكتاب في هذا الظرف بمثابة “محاولة من رئاسة الجمهورية للرجوع إلى الواجهة في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها”، فيما اعتبره البعض “خطوة مهمة لتصحيح مسار الثورة، وطالبوا رئاسة الجمهورية بمواصلة محاربة الفساد في المجالات الأخرى”.
