تقدمت 60 شخصية عامة في مصر الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام، ضد 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرئيس محمد مرسى، وذلك بتهمة “التخطيط والتدبير والتحريض على أحداث قتل وإصابة وتعذيب المتظاهرين والمعتصمين السلميين” بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الجاري.
وتضم قائمة “الاتهام” أسماء مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين بها عصام العريان ومحمد البلتاجى.
وقال عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير محمود عادل الحتة، وهو أحد مقدمي البلاغ لموقع “بوابة الأهرام” المصرية، إن بين الأسماء الباقية على لائحة الاتهام أحمد سبيع وهو صحفى بجريدة “الحرية والعدالة” الناطقة باسم الحزب الذي يحمل الاسم ذاته والمنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الحتة، إلى أن قائمة مقدمي البلاغ، تضم الناشطين والحقوقيين البارزين كمال خليل، ونوارة نجم، وعمرو صلاح، وشادى الغزالى حرب، وباسم فتحى، وإسراء عبد الفتاح، ومها أبو بكر، ومن الفنانين رامى عصام.
وأعلن مقدمو البلاغ عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الجمعية الوطنية للتغيير، للإعلان عن تفاصيل البلاغ، وتقديم تعليق قانوني عليه وشرح حيثياته، وذلك فضلا عن عرض لشهادات شهود أحداث “الاتحادية” الدامية.
وكان معارضون اتهموا أنصار التيارات الإسلامية المؤيدة للرئيس محمد مرسي بالهجوم على مجموعة من معارضيه اعتصموا عند القصر الرئاسي للاعتراض على الإعلان الدستوري الذي أعطى به الرئيس لنفسه صلاحيات غير مسبوقة.
وتلى هذا الهجوم اشتباكات في الشوارع استخدمت فيها طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والغاز المسيل للدموع، وقتل فيها 8 أشخاص أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” أنهم جميعا من أنصارها.
اترك تعليقاً