بيان: أزمة الثقة أصبحت ظاهرة نمت نتيجة التجاهل الحكومي لحال السوق والاقتصاد الوطني

كويت نيوز: قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق تحسن نسبي في أداءه خلال الأسبوع الماضي، والذي انتهى على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق مكاسب محدودة على وقع عمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، ليعوض بذلك جزء بسيط من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة، في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع نتيجة استمرار عمليات البيع التي شملت الأسهم القيادية والثقيلة.

وقد جاء التحسن النسبي الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي وسط هدوء الأحداث السياسية بعض الشيء، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بالإضافة إلى تراجع أسعار الكثير من الأسهم بصورة مبالغ فيها، مما جعلها مغرية للشراء.

وعلى الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي، حيث تمكن من تحقيق مكاسب جيدة في أولى جلساته واستطاع مؤشره السعري أن يتخطى حاجز 7,000 نقطة النفسي صعوداً، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره السابقة، إلا أنه سرعان ما لبث وعاد مرة أخرى للتراجع، حيث أن افتقار السوق للمحفزات الإيجابية وضعف ثقة المستثمرين فيه وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، أديا إلى انخفاضه في الجلسات التالية، وتراجع المؤشر دون هذا المستوى مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أزمة السوق ليست فقط في تفاعله المبالغ فيه وغير المبرر مع الأحداث السياسية التي تظهر بين الحين والآخر، بل أن هناك مشكلة أكبر من ذلك، وهي أزمة ثقة، حيث أصبحت هذه الأزمة “ظاهرة” يجب التعامل معها سريعاً قبل أن تتفاقم وتُزيد من الخسائر المتراكمة، حيث تولدت تلك الظاهرة وكبرت نتيجة التجاهل الحكومي المنقطع النظير لما وصل إليه حال السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام منذ بداية الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، فرغم تراجع السوق وخسارة مؤشره الرئيسي ما يقرب من نصف قيمته منذ اندلاع تلك الأزمة، إلا أن ذلك يبدو أنه لم يكن كافياً للفت انتباه المسئولين لما وصل إليه حال البورصة، مما أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في الأسهم المحلية، فالكثير من الأموال قد هجرت السوق الكويتي واتجهت إلى أسواق أخرى تتمتع بوضع أفضل من سوقنا المالي، والذي يعتبر المرآة الحقيقية لوضع الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تراجعت بصورة ملفتة نتيجة انعدام المحفزات الإيجابية وتراجع شهية المستثمرين للاستثمار في السوق الكويتي.

وعلى صعيد متصل، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2014″، حيث أكد فيه أن تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الكويت تراجع بنسبة 41% خلال عام 2013، مقابل ارتفاع نسبته 159% للاستثمارات الصادرة من الكويت إلى الخارج.

ويؤكد هذا التقرير ما ذكرناه من قبل أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أصبحت طاردة للاستثمار حتى للمستثمر المحلي، فارتفاع وتزايد الاستثمارات الهاربة بهذه النسبة المخيفة يعتبر خير دليل على أن الاقتصاد الكويتي يعاني أزمة كبيرة لا يمكن تجاهلها، وهو ما يرجع إلى سياسة اللامبالاة التي اتبعتها الحكومات السابقة تجاه الأزمات الاقتصادية التي ظهرت في السنوات الأخيرة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهى السوق تداولاته على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث لم يتمكن من تسجيل المكاسب سوى المؤشر السعري الذي استفاد من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاعي الخدمات المالية والعقار، خاصة وأن أسعار تلك الأسهم قد تراجعت بصورة ملفتة في الأسابيع الماضية ووصلت إلى مستويات مغرية للشراء، في حين استمرت عمليات البيع في السيطرة على بعض الأسهم القيادية المدرجة في السوق، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان سجلا خسائر متباينة بنهاية الأسبوع.

والجدير ذكره أن السوق قد افتتح تداولاته الأسبوعية على ارتفاع جيد لمؤشراته الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تمكن من استعادة مستوى 7,000 نقطة بعد أن فقده خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ووقع السوق في الجلسات التالية تحت تأثير عمليات البيع العشوائية ليتراجع المؤشر دون هذا المستوى مرة أخرى على وقع هبوط أسعار الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.

هذا وكان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي تراجع السيولة المتدفقة إلى السوق بشكل ملحوظ، وهو ما يرجع إلى عزوف بعض المتداولين عن التداول خلال هذه الفترة التي تتسم بعدم استقرار السوق، ريثما تظهر على الساحة أي محفزات إيجابية من شأنها أن تدفع السوق نحو الاستقرار مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يستمر السوق على هذا المنوال خلال الأسابيع القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما تشهد تداولات السوق فيه نوعاً من الهدوء، فضلاً عن قرب انتهاء فترة النصف الأول من العام الجاري، وترقب إعلانات الشركات عن بياناتها المالية الفصلية عن هذه الفترة، والتي من المنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.52%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.02%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.99%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,981.85 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.60% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.11% بعد أن أغلق عند مستوى 471.05 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,143.07 نقطة، بانخفاض نسبته 0.85% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 25.72% ليصل إلى 15.73 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 7.54%، ليبلغ 139.65 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعت الأربعة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت ارتفاعاًن حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 6.66%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 958.74 نقطة.

تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.39% مغلقاً عند مستوى 950.34 نقطة. فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشرع عند مستوى 1,191.14 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.79%.

أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,100.66 نقطة، بنمو نسبته 0.28%.

من ناحية أخرى تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 2.80%، بعد أن أغلق عند مستوى 1,244.51 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 2.73%، مقفلاً عند مستوى 1,008.98 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.45%، مغلقاً عند مستوى 1,147.22 نقطة.

أما قطاع الاتصالات، فكان الأقل خسارة بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.08%، مقفلاً عند مستوى 741.61 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 392.26 مليون سهم شكلت 56.18% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 166.49 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.84% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 6.84% بعد أن وصل إلى 47.73 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.47% بقيمة إجمالية بلغت 21.61 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.38% وبقيمة إجمالية بلغت 20.75 مليون دينار.

أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.31 مليون دينار شكلت 22% من إجمالي تداولات السوق.