كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: القى تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن اسقاط قروض المواطنين بظلاله على الساحة النيابية حيث عبر اكثر من نائب عن غضبه من تصريحات وزير المالية ووصفها بالاستفزازية والمحبطة والتي لا تصب في خانة تعاون السلطتين وفي هذا الاطار.
استغرب النائب ناصر الشمري: «التصريحات التي اطلقها وزير المالية مصطفى الشمالي بخصوص اسقاط القروض» معتبرا اياها استفزازية ولا تصب في مصلحة التعاون الحكومي والنيابي.
وقال الشمري في تصريح للصحافيين:- انني سأقوم باتصالاتي مع النواب لتقريب وجهات النظر بغية توحيد الاقتراحات المتعلقة باسقاط القروض قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
واكد الشمري: ان اسقاط القروض او فوائدها باتت ضرورة ملحة لايمكن تجاهلها من قبل السلطتين خصوصا انها ارهقت كاهل فئة كبيرة من المواطنين ولابد من طي الملف من خلال اتخاذ قرار حكومي يسقط القروض انسجاماً مع الوفرة المالية والفائض في ميزانية الدولة.
وبين الشمري: ان الحكومة ساهمت في مشكلة القروض من خلال تقاعسها اذ لم يقم البنك المركزي بدوره من حيث مراقبة البنوك التي استغلت المقترضين من خلال الفوائد التراكمية.
وطالب الشمري: المجلس بتبني المقترح الاشمل الذي يحتوي جميع الفئات المتضررة من قضية القروض، حتى تعم الفائدة.
وافاد الشمري: ان التعاون الحكومي في ملف القروض سيفتح افاقاً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويساهم في ايجاد لغة مشتركة تكون فاتحة خير لطي الكثير من الملفات التي ظلت تراوح مكانها على مدى العقود الماضية.
وفي سياق متصل، قال النائب نواف الفزيع ان المشكلة يا الشمالي ليست في اعسار المواطن المشكلة في التراخي وعدم تطبيق القانون.
وتساءل ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزي عندما كانت البنوك تودع في ملفات المقترضين عقود عمل مزورة حتى تتجاوز في نسبة القرض المعطى بالنسبة للراتب الاصلي فتجاوزت البنوك نسبة %40 من قيمة الراتب الفعلي بسبب هذه العقود المزورة؟
ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزي بالقروض من 2002 الى 2004 والتي تجاوزت فيها مدة القرض 20 سنة وتجاوزت قيمة القرض اكثر من %40؟
في 2008/4/23 اصدر البنك المركزي قراراً متراخياً ومخالفاً لمبدأ المساواة الدستوري حينما قرر ان القروض المتعاقد بها قبل 2004/6/8 تسري حسب المدة المتفق عليها وان تجاوزت الـ15 سنة والقروض المتفق عليها بعد 2004/6/8 يجب ألا تتجاوز مدة الـ15 عاما واذا تجاوزت يتم تخفيضها وكأن البنك المركزي ترك البنوك تعبث بالمواطنين المقترضين قبل 2004/6/8 بدون حسيب أو رقيب!!
ماذا عن نظام قرض البحرين يا الشمالي؟
ونتحداك ان ترد هنا..
يقوم احد البنوك المحلية لعملاء مقترضين لديه بتفويضات بفتح حسابات لهم ببنك في البحرين والاقتراض بالنيابة عنهم، البنك البحريني يقر انها علاقة قرض والبنك الكويتي يقول انها علاقة دفع تحت مسمع ومرأى البنك المركزي ووزير المالية؟!
ماذا يا الشمالي عن بنك آخر عمل نظام الدفعة الاخيرة للقروض وجدولة الدفعة الاخيرة على 10 سنوات فتتجاوز المدة والفائدة بقيمة تعادل اضعاف اضعاف القرض الاصلي كل هذا والبنك المركزي ساكت ولم يحاسب البنوك.
فلا تأت وتزايد على نعمة ورخاء الكويتيين بل طبق القانون كما امر صاحب السمو في خطابه الاخير والا ابشر بالمساءلة السياسية من عضو برلمان ألبسه المقترضون بشت العضوية.
ومن جانبه، استغرب النائب خالد الشليمي: «اصرار وزير المالية مصطفى الشمالي على استحداث منغصات تضر الشعب الكويتي والاتيان بإحباطات مثلما اعتدنا عليه»، واصفا اياه: «الوزير الهارب الذي هرب مرتين، مرة عندما نسيته الحكومة في انسحابها من احدى الجلسات، ومرة اخرى عندما هرب من الاستجواب الاخير الذي قدم له، وسيكون هروبه الثالث على يدنا، ان اتيحت لنا الفرصة».
وقال الشليمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مجلس الامة: «ان الوزير الشمالي يبدو ان لديه مشكلة مع الشعب، لأن جميع تصريحاته أو غالبيتها لا ينتصر فيها الى الشعب الكويتي، وفي الغالب يكون انتصاره للبنوك والشركات على حساب آلام وآهات الكويتيين، غير مرة خرج علينا بقانون الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي ساهم مساهمة فاعلة بدعم من قاموا بتضييق الخناق على شريحة كبيرة من الشعب الكويتي حينما ظهرت مشكلة القروض».
وذكر الشليمي: «ان الشمالي يتلذذ بعذابات الكويتيين، والحكومة التي تدعم الشمالي والبنوك والشركات ألم تفكر في يوم من الايام في المواطن الذي يعتبر محور الحياة والعجلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إنما هو محور الدستور».
واعتبر الشليمي: عودة الشمالي إلى الحكومة سوء أدب للسلطة التشريعية، لأن الوزير هرب من الاستجواب الذي قدم له من مجلس 2012 الذي سماه البعض بـ«المبطل»، رغم أنه جاء بقرار وثقة المجلس، والله أنني أخشى أن تصبح الحكومة مغارة ويكون حارسها الشمالي.
وتساءل الشليمي: «ماذا فعل الشمالي بالأوفست 5.7 مليارات دولار هذه التزامات مستحقة، يفترض أن تكون مشاريع تنموية للدولة، أين دورك يا وزير المالية خمسة مليارات منذ 2003 إلى هذا التاريخ، جسر جابر ومستشفى جابر كان بالامكان بناؤهما من خلال الأوفست دون تحمل الدولة أي تكاليف».
ودعا الشليمي: «النواب إلى عدم ترك تصريحات الشمالي تمر مرور الكرام، ولا بد أن يحاسب، وأرجو ألا يصنف كلامي أنه طائفي، نحن نعمل من أجل الكويت، ولا يعنينا توجه الوزير أو طائفته أو مذهبه أو قبيلته وإنما نقيّم عمله.
وفضل الشليمي: أن يقف النواب في وجه الشمالي، وألا يكون كلامهم كلام ليل يمحوه النهار خصوصاً في طرح موضوع القروض في الندوات الانتخابية.
وأفاد الشليمي: أن الشمالي شخص يحمل أجندة منفرة للشعب، وأرجو ألا نلتفت إلى خرافاته وهرطقاته، وحصلنا على معلومات اليوم من الخارج تبين مدى الفساد وعموماً القروض ستمر- غصبن- على خشم الشمالي».
وحض الشليمي: «النواب إلى إِثبات قوة المجلس الحالي الذي قيل عنه أنه جيب الحكومة وأنه متخاذل، على الزملاء أن يثبتوا عكس ذلك».
إلى ذلك قال الشليمي: «بالأمس خرجت مظاهرة من بعض أفراد الجالية السورية، وحملت شعارات ولافتات وحملت صورة مجرم البعث ومجرم سورية بشار، هذه الصور استفزت مشاعر الشعب الكويتي، وآلمته خصوصا أن بشار قتل إخوتنا السوريين واستخدم جميع الأسلحة لإبادتهم.
واستغرب الشليمي: ملاحقة الداخلية للمغردين ودخولها في النيات وضرب البدون ثم تأتي وتتكلم عن القانون، متسائلا: هل زمرة البعث يا وزير الداخلية التابعة لبشار المجرم التي خرجت من الكويت عمق الاسلام والعروبة فوق القانون، يا وزير الداخلية ستكون تحت المجهر في الايام المقبلة، وانما الحكومة برمتها ستكون تحت المجهر ولا يعنينا استمرار المجلس من عدمه، ونحن لم نأت الا من خلال الشعب، وكلفة مصلحة الشعب أغلى من كرسي النيابة ما يهمنا ان نكون في خندق الشعب بدلا من ان نتمترس على كرسي مجلس الامة.
ومن جهته قال النائب مبارك النجادة عن التصريح الذي ادلى به وزير المالية مصطفى الشمالي والذي نفى فيه وجود اي نية حكومية لاسقاط فوائد القروض، قال النجادة «تصريحات الوزراء غير ملزمة لمجلس الامة وهذا يتوقف بدوره في حل معاناة المواطنين.
واكد النجادة انه عندما يدفع نحو اسقاط فوائد القروض، فانه لا يهدف لتحقيق مصالح انتخابية او للظهور الاعلامي، وانما دفعه هذا ينطلق من امرين، الاول انطلاقات الشعور بمعاناة المواطنين، والثاني نتيجة سياسة بنك الكويت المركزي الخاطئة التي لم تطبق سياسة الرقابة على البنوك كما ينبغي مما تسبب في حدوث معاناة مزمنة للمواطنين.
واختتم النجادة تصريحه قائلا «نحن مع اسقاط فوائد القروض، وسنستخدم جميع وسائلنا التشريعية المتاحة من اجل اقرار قانون اسقاط فوائد القروض.
