براءة حبيب العادلي في قضية غسل الأموال

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في اعادة محاكمته بقضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن اعادة محاكمة العادلي جاءت في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس من العام الماضي بالغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما اثر ادانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالادانة في القضية في مايو عام 2011 تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ اربعة ملايين و853 ألف جنيه مع الزامه برد مبلغ مساو له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ اربعة ملايين و513 ألفا.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت الى العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى السابع من فبراير عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بعد أن أصدر تكليفا الى مرؤوسيه ببناء اسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة والمسند اليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها اربعة ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال ايداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لاخفاء حقيقة هذه الأموال.