كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار محمد التميمي ، بإلزام رئيس مجلس الأمة بصفته بتعويض مدير إدارة في مجلس الأمة بدفع 20 ألف دينار تعويضاً نهائياً، وذلك في الدعوى المرفوعة من المحاميان يوسف الحسيني وعبدالله العفاسي .
وذكر العفاسي والحسيني في دعواهما أن موكلهما كسب حكماً قضائياً بإلغاء قرار تخطيه في الترقية لوظيفة مدير إدارة مع مايترتب على ذلك من آثار ، إلا أن رئيس مجلس الامة والأمين العام لمجلس الأمة إمتنعا عن تنفيذ الحكم حتى أحيل موكلهما المدعي إلى التقاعد مما ترتب عليه إلحاق ضرر مادي به تمثل في حرمانه من فروق الرواتب والبدلات والمزايا ، ناهيك عن الأضرار الأدبية التي لحقت به والمساس بمسعته ومركزه الاجتماعي وختما دعواهما بإلزام رئيس وأمين عام مجلس الامة بالتضامن بدفع مبلغ 42 ألف دينار كويتي على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والادبية .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على توافر ركن الخطأ من جانب الإدارة وترتب عليه أضرار مادية بينه وبين مباشرة أعماله من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى إحالته للتقاعد خلال 5 سنوات، فضلا عما لحقه من ضرر أدبي وشعوره بالحزن والأسى والألم النفسي وقدرته المحكمة بمبلغ 20 ألف دينار على سبيل التعويض النهائي بإلزام المدعي عليه الأول ‘رئيس مجلس الأمة ‘ بصفته بأدائه للمدعي .
