كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية للمجلس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي تأثير سلبي على المواطن جراء رفع الدعم عن أي منتج.
وقال الوزير العمير في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية ان هناك قرارا برفع الدعم عن بعض المنتجات ومنها (الديزل) لكن ننتظر الدراسات في هذا الشأن لئلا يتضرر المواطن من رفع الدعم” مشددا على أن الحكومة لا يمكن أن تقبل أي تأثير سلبي على المواطن جراء رفع الدعم عن أي منتج سواء بشكل مباشر أو من خلال رفع الاسعار.
وذكر أن 600 مليون دينار كويتي تدفع كدعم للديزل لوحده “ولا بد من معالجة هذا الامر ولن نصدر قرارا الا بعد دراسة شاملة ولا نريد أي رفع لدعم فيه تأثير سلبي على المواطنين”.
وأضاف الوزير العمير “اننا نشاطر مجلس الامة في قضية تنوع مصادر الدخل والحكومة بانتظار ملاحظات المجلس في هذا الشأن”.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من التوصيات بعد الانتهاء من طلب بشأن مناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة حول ذلك.
ونصت التوصية الأولى التي وافق عليها المجلس على تكليف الحكومة اعداد دراسة خلال ستة أشهر متضمنة جميع التحليلات الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان انجاح تنويع مصادر الدخل القومي ونجاح الاقتصاد الوطني ومراعاة عدم ارهاق كاهل المواطنين وعرضها على المجلس بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى للمجلس اتخاذ مايلزم من قرارات وسن تشريعات إن لزم الامر لتكون مبينة على أسس مهنية علمية.
كما نصت التوصية الثانية على تشكيل جهاز تنفيذي مشكل من جهات ذات صلة بهدف تنفيذ المنظور الحكومي في هذا الشأن ويكون له سلطة اتخاذ القرار وتابعا لمجلس الوزراء لئلا يصطدم ببطء الدورة المستندية التي تعطل سير المشاريع.
ونصت التوصية الثالثة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية حيث يتم التركيز على المحاور الرئيسية وهي الصيد الرشيد من خلال الوصول إلى الصيانة المثلى والادارة الجيدة للموارد المائية الحية ومصائد الاسماك.
ونصت التوصية الرابعة على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية بإيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد البحري وتشجيع القطاع الخاص على استكمال البنى الاساسية من مخازن تبريد ومصانع ثلج وانشاء موانئ الصيد وأسواق جديدة.
كما نصت التوصية الخامسة على وجوب رفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الصادرات غير النفطية وتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية والسمكية.
ودعت التوصية السادسة الى ضرورة تطوير أنظمة انتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي تعظم من عائده الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق وأُسس استدامة الموارد الزراعية وتحقيق القيم المضافة وخلق فرص عمل للمواطنين.
كما دعت التوصية السابعة الى تشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية و الاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق.
أما التوصية الثامنة فنصت على وجوب تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة للحصول على درجات علمية عالية واعتماد درجات مالية لتوظيف احتياجات الحكومة من مخرجات الكليات الجامعية والتخصصات الفنية لتقليل العجز الفني في المجالات الفنية التخصصية.
وأكدت التوصية التاسعة وجوب مراعاة سياسات الاستثمار لمتطلبات المستثمرين الأجانب من حيث إمكانية تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم مع وجود الاستقرار في الأنظمة والقوانين والاستقرار السياسي وتوفر مناخ استثماري جيد في ظل بيئة اجتماعية ملائمة وثقة من جانب المستثمر في ديناميكية الاقتصاد.
ونصت التوصية العاشرة على وجوب لدى صياغة القوانين الموازنة بين الشروط والمزايا لأن كثرة الشروط بدون موازنتها بالحوافز والمزايا لا تحفز المستثمر الأجنبي بدرجة كبيرة.
ونصت التوصية ال11 على تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة والقوانين التشريعية الواضحة والصريحة.
وقد أفاد وزير المالية أنس الصالح خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس الامة في جلسة مناقشة طلب تنويع مصادر الدخل القومي بأن الحكومة استمعت الى جميع الملاحظات التي ذكرها المجلس وقيدها الفريق الفني للوزارة مبينا ان الدراسة التي عرضت في المجلس هي رد على اسئلة طرحت في الطلب النيابي بهذا الشأن.
وأحال المجلس الى الحكومة اليوم الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة بعد التصويت والموافقة عليه في مداولته الثانية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 33 عضوا.
ونصت المادة الثالثة من القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على أنه يهدف الى “حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في اقليم الدولة كاملا”.
ووافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية في مداولته الاولى وذلك بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة اربعة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 35 عضوا.
وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان ” يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة ( 60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازات المتسبب بها تاديبيا”.
وقال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب يعقوب الصانع خلال شرحه لتقرير اللجنة حول هذا القانون ان الهدف من هذا التعديل هو الا يأتي مسؤول في الدولة ويترك المتظلم دون ابداء اسباب لرفض تظلمه خلال فترة 60 يوما واذا لم يرد عليه سيكون عليه عقوبة.
وواضاف الصانع ان المادة كانت تنص قبل التعديل الذي اقره المجلس على ان “فوات ال60 يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ” دون ان يتم معاقبته في حال عدم الرد على التظلم.
وانتقل المجلس لمناقشة الطلب المقدم من عدد النواب لمناقشة حالة الاماكن التراثية والتاريخية في دولة الكويت لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها وتبادل الرأي بصددها.
ومن جهة أخرى طالب النائب كامل العوضي من وزيرة الشؤون هند الصبيح نشر أسماء الشركات الوهمية المتورطة في تجارة الاقامات اسوة بما حدث مع عدد من الجمعيات التعاونية.
