دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنصارها إلى النزول للشوارع في مليونية الرفض لنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور. وفي بيان أصدرته مساء يوم 16 ديسمبر/كانون الأول أكدت الجبهة رفضها لـ”كل السياق الإرهابي الذي تمارسه السلطة ضد المعارضة”.
وطالب الائتلاف الذي يشمل القوى السياسية المصرية المعارضة لحركة “الإخوان المسلمين” الحاكمة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب الانتهاكات العديدة، محملا اللجنة المركزية للانتخابات كامل المسؤولية عن إجراء التحقيق في هذه الانتهاكات. كما حملها مسؤولية اجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء تحت إلاشراف القضائي المطلوب.
وطالبت الجبهة المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة الى تلك المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وشددت الجبهة على أن “الانتهاكات الفاضحة هيمنت على الاستفتاء في المرحلة الأولى”، معربة عن إدانتها لـ”عملية التزييف المفضوحة” من خلال هذه الانتهاكات.
هذا وأظهرت النتائج الأولية للمرحلة الأولى تقدم نسبة الموافقين على الدستور بـ56%، وفقا لبعض المصادر.
اترك تعليقاً