بنوك الخليج تتجه لتطبيق تبادل معلومات حسابات الأفراد

تتجه البنوك الخليجية قريباً إلى تطبيق تبادل المعلومات عن العملاء الأفراد فيما بينها، ضمن اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون، بعدما طبقت في 3 دول خليجية مبدئياً على الشركات، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

من جهته، أوضح عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج تكمن في معرفة الوضع الائتماني للشركات الخليجية المقترضة في دولها وتقييم وضعها قبل الحصول على قرض جديد في دول خليجية أخرى.

وأضاف “أعتقد أن الموضوع بدأ تطبيقه في ثلاث دول، ويثار طرحه باستمرار في مجلس محافظي البنوك العربية، ومجلس محافظي البنوك الخليجية”. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن قيام كل من السعودية، والبحرين، والكويت بتطبيق هذا البرنامج على أن تلحق بها الدول المتبقية بعد استيفاء الدراسات الخاصة بها.

وتابع يوسف “الأمر مهم جداً، لأنه في السابق كان رجل الأعمال السعودي مثلاً محصورا اقتراضه في السعودية، والإماراتي في الإمارات وهكذا، حاليا رجل الأعمال السعودي يتعامل مع مصارف في جميع دول الخليج ويأخذ تسهيلات ائتمانية منها، والصورة لا تكون واضحة بالنسبة للمصارف عن سجله الائتماني، وكانوا يعتمدون على المعلومات التي تعطى لهم من الشركات، لكن هذا البرنامج يساعد المؤسسات المالية في معرفة حجم المبالغ المكشوفة على هذه الشركات”.

وعبر رئيس اتحاد المصارف العربية عن أمله بأن يتم تطبيق هذا البرنامج على الأفراد بعد الشركات كمرحلة ثانية، وقال “بعد تطبيقه على الشركات نأمل بأن يتم تطبيقه على الأفراد كمرحلة ثانية، فمثلاً شخص في المنطقة الشرقية يقترض من السعودية ثم يقترض من البحرين لقربه منها وهكذا”.

وأشار عدنان يوسف إلى أن من أبرز النقاط المثارة ما يتعلق بسرية الحسابات والمعلومات، مبيناً أنه تم الرد على ذلك بأن هذه المعلومات تطلب بين البنوك المركزية فيما بينها”.

وكان البنك المركزي البحريني، أوصى في دراسة قام بها سابقاً بأهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، مشيراً إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.

ووفقاً لتقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تبلغ نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في الإمارات 10.2 في المائة، وهو ما يعتبر الأعلى خليجياً، تليها البحرين بنسبة 7 في المائة، فالكويت بنحو 5.2 في المائة، ثم المصارف العمانية 2.8 في المائة والسعودية 2.3 في المائة، فيما تبلغ في قطر نحو 1 في المائة فقط.

فيما تبلغ نسبة التغطية في الكويت 92 في المائة كما في نهاية عام 2012، مقارنة بـ 118 في المائة في السعودية و117 في المائة في قطر و100 في المائة في عمان.