كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
دعا مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي أجهزة وزارة الداخلية بمختلف أنواعها الى التكثيف من دورياتها ومراقبتها لكافة مناطق الكويت وان يكون تواجدها مستمر على الطرق العامة والداخلية ويوازي عدد سيارات الرادار المنتشرة فيها، وسرعة ضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين في قضايا القتل والسطو المسلح والسرقة وذلك لحفظ الامن وإعادة الاعتبار للقانون في المجتمع الكويتي، محذرا من ان التهاون في تطبيق القانون وعدم ملاحقة المجرمين والتأخر في ضبطهم يشجع الخارجين على القانون الطلقاء على ارتكاب المزيد من الجرائم فمن أمن العقوبة أساء الأدب .
وقال الحريجي في تصريح صحافي : ان البلاد شهدت في الأيام الاخيرة حادثتي سطو مسلح في منطقة الجهراء بغرض السرقة والغريب ان الحادثتين وقعتا في يومين متتاليين وفي منطقة واحدة وهو ما يكشف عن تقصير في حفظ الأمن وعدم اهتمام بمراقبة الخارجين عن القانون والمسجلين خطر وعدم ملاحقتهم وضبطهم مما شجعهم على ارتكاب تلك الجرائم المتتالية .
وأشار الحريجي الى ان الدراسات المختلفة حذرت من تزايد عدد الجرائم بالكويت وبلغت في المتوسط خلال السنوات الاخيرة من 15 الى 20 جريمة كل يوم ووبيّنت الإحصائيات أن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه والتهديد والسلب بالقوة والمشاجرات لأسباب مختلفة، فضلاً عن جرائم الاعتداء على النفس بشتى الوسائل ، مما يستلزم وقفة أمنية مشددة بجانب تكاتف جميع جهات الدولة الامنية والإعلامية والثقافية والتعليمية لبحث الأسباب وسبل العلاج.
وأشار الحريجي الى إن ارتفاع الجرائم في البلاد بهذه الصورة يستلزم مزيداً من الإجراءات الأمنية، ووضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لبحث دوافع الجريمة وسبل الحد منها، مؤكدا ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للقطاعات الأمنية لرفع كفاءتها وقدراتها واستعدادها للتعامل مع كل المواقف الأمنية الميدانية الطارئة، إضافة إلى تطوير آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق أداء فريق العمليات الميدانية وتكامله وارتباطه المباشر وغير المباشر مع وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بقطاعيها الحكومي والخاص، وتجنب السلبيات ودعم الإيجابيات، وسد الاحتياجات البشرية والمادية والعمل على توفيرها بجودة عالية، واتباع إجراءات أمنية جدية لوأد الجرائم.
وأكد الحريجي ضرورة قيام وزارة الداخلية بوضع خطط استراتيجية في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خطط طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولاً إلى التشخيص الجيد للمشكلة .
وأشار الحريجي الى ان الشعور بالأمن والأمان يرتبط بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز الأمني ، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل بالإضافة إلى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة .
وشدد على أهمية التركيز على الأسرة في عملية التنشئة وتوعية الأسرة بأهمية التنشئة السليمة لأفرادها وتحقيق الأمن والاستقرار لدى الأبناء ، لافتا الى ضرورة التركيز على دور المدرسة في عملية التربية السليمة ، وعدم اقتصارها على الجوانب التعليمية ، وتزويد المدارس بالمتخصصين والمرشدين ومراقبي السلوك وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة .
وأوضح الحريجي ان نتائج الدراسات العالمية توضح أن معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب ، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب وخصوصاًمعالجة قضية البطالة معالجة فعالة والتوعية السلوكية من خلال برامج هادفة و فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات .
