كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تباطأ النمو السنوي لصادرات اليابان بشكل كبير في مارس آذار بسبب ضعف الصادرات للصين مما يثير شكوكا في إمكان أن يساعد انتعاش في الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول إبريل نيسان.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت في مارس آذار بنسبة 1.8 في المئة عن العام السابق بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8 في المئة في الشهر السابق .ويقل هذا بشكل واضح عن زيادة نسبتها 6.3 في المئة توقعها اقتصاديون في إستطلاع لرويترز.
وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلى مستوى قياسي بلغ 13.75 تريليون ين(134.45 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس آذار.
وتنضم أحدث بيانات إلى سلسلة من التقاير الإقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من بينها انفاق رأس المالي والاستهلاك الخاص والتي حافظت على بقاء التوقعات بان يعرض بنك اليابان حافزا جديدا هذالصيف لدعم النمو.
وتجاهل بنك اليابان مرارا تكهنات بحدوث تباطؤ جديد مصرا على أن الإقتصاد يسير نحو الوفاء بهدفه بأن يبلغ التضخم إثنين في المئة ولكن عبء إتخاذ خطوات آخرى لدعم الإستثمار التجاري ربما يقع بشكل أكبر على عاتق الحكومة.
وقال ياسو ياماموتو وهو إقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث إن ‘الصادرات ضعيفة لأن المنتجات اليابانية ليست تنافسية كما اعتادت أن تكون.
‘هذا يشير إلى أن الإقتصاد سيواجه صعوبة في الإنتعاش بعد زيادة ضريبة المبيعات. على الحكومة أن تبذل المزيد فيما يتعلق باستراتيجيتها للنمو من أجل جعل الشركات أكثر قدرة على التنافس.’
ويمثل ضعف الصادرات وهي محرك رئيسي لثالث أكبر إقتصاد في العالم قلقا لصناع السياسة الذين يعتمدون على زيادة الصادرات للمساعدة في تخفيف اي تراجع في الطلب المحلي بعد رفع ضريبة المبيعات من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة.
وارتفعت الصادرات اليابانية للصين بنسبة مئوية بلغت 4.3 في المئة في مارس آذار وهو تراجع ملحوظ عن الزيادة السنوية في فبراير شباط والتي بلغت 27.6 في المئة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية نمو الواردات بنسبة 18.1 في المئة في العام حتى مارس آذار وقد عززها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بسبب ضعف الين والطلب في آخر دقيقة قبل رفع الضريبة في أول إبريل نيسان.
ويقارن هذا بزيادة سنوية نسبتها 16.2 في المئة توقعها إقتصاديون وبعد زيادة نسبتها تسعة في المئة في الشهر السابق.
