الغانم: محاولات إقحامي طرفاً في القضية لن تنطلي على الشعب

كويت نيوز: أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان محاولات الايحاء بأنه خالف  قرار النائب العام وبيان الديوان الاميري بشأن بيانه الذي تلاه في أعقاب جلسة مناقشة «الشريط» ومحاولة خلط الأوراق بغرض اقحامه كطرف في هذا الموضوع هي محاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي.
وقال الغانم في بيان أصدره أمس ردا على بيان الشيخ أحمد الفهد، وتلقت القبس نسخة منه «إن الجميع يعلم كما تعلم انني لست طرفا في الموضوع» مشيرا إلى «أنني تحملت مسؤولياتي الدستورية كرئيس لمجلس الامة وأدليت بإيضاح مقتضب عن اهم ما دار في الجلسة  وفق ما جرت عليه الأعراف البرلمانية».
وأضاف «ما ذكرته في بياني المقتضب لم يكن رأيا شخصيا لي او حكما على الموضوع، وان بيان الفهد تعمد ان يغفل ما اشرت إليه بصراحة ووضوح في حديثي من على منصة الرئاسة من اني احطت النائب العام علما بعد انتهاء الجلسة السرية وقبل استئناف الجلسة العلنية بالاجراء المتبع برلمانيا».
وأوضح الغانم «إن ما ورد في البيان المشار اليه من تعليقات على تفاصيل الموضوع لا يعنيني ولا يوجه لي ولن أستدرج للخوض فيه احتراما لقرار النائب العام وبيان الديوان الأميري والتزاما بهما، وان كان لديك أي دليل على أمر يضر البلاد والعباد فإن واجبك الشرعي والدستوري والقانوني والاخلاقي والوطني يلزمك بان تتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي الجهة المعنية به وسنكون أول من يثني على ذلك}.
وشدد على «ان ما ورد في البيان المشار اليه هو المخالفة الواضحة والانتهاك الصارخ لقرار النائب العام وبيان الديوان الاميري، وكونك احد ابناء الاسرة الحاكمة لا يعفيك من تحمل المسؤوليات والتبعات القانونية».

أصدر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بياناً أمس، رد فيه على ما ورد في بيان الشيخ أحمد الفهد المتعلق بجلسة مناقشة «الشريط»، مؤكداً أن ما ورد في بيان الفهد يعد انتهاكاً صارخاً لقرار النائب العام، وبيان الديوان الأميري.

وفي ما يلي نص البيان:

يقول المولى عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». (الصف: 2 و3)

نشرت بعض صحف أمس (الخميس) بياناً للشيخ احمد الفهد، أتى فيه على ذكر رئيس مجلس الأمة ست مرات، وقد استغربت مثل الكثير من أبناء الشعب الكويتي هذا الامر، لأني أعلم – كما يعلمون – أني لم أذكر اسم صاحب البيان في اي مؤتمر صحفي او بيان او تصريح رسمي، لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي أصبح من حقي، ومن واجبي أن أوضح بعض الامور والحقائق.

أولاً: استند كل ما جاء في بيانه على ما يظن اني قلته في مؤتمر صحفي، وهذا الامر مخالف للحقيقة والواقع جملةً وتفصيلاً، فما ذكر في مؤتمري الصحفي في يوم 15 أبريل 2014 بعد الجلسة عندما سُئلت من قبل الصحافة عن موضوع الشريط وما دار في الجلسة هو «نص اجابتي في المؤتمر الصحفي، كما يلي: بصفتي الدستورية كرئيس لمجلس الامة أدليت، كما جرت عليه الاعراف البرلمانية السابقة، ببيان مقتضب فور تحوّل الجلسة من سرية الى علنية، أوجزتُ فيها أهم ما طُرح خلال الجلسة السرية.. وأما بشأن تفاصيل وملابسات موضوع الشريط فأعتذر عن عدم الخوض فيه أو الإدلاء برأي حوله، وذلك التزاماً وامتثالاً واحتراماً لقرار النائب العام القاضي بحظر التداول أو الحديث أو التعاطي في موضوع الشريط المنظور أمام القضاء الكويتي الشامخ – نهاية الاقتباس).

وهذا الأمر موثق ومثبت بالصوت والصورة، ويؤكد التزامي واحترامي لقرار النائب العام، وبيان الديوان الأميري، بعكس ما ذكره في بيانه، واستغرب ان يقع في خطأ عدم التمييز بين المؤتمر الصحفي، وبين البيان المقتضب الذي تلي من على منصة الرئاسة، وفق اللوائح والأعراف البرلمانية المعمول بها.

ثانياً: فيما يخص البيان المقتضب الذي أدليت به عند تحول الجلسة الى علنية، فإني أود أن أذكر الحقائق التالية:

1 – جرت الأعراف البرلمانية على ان يقوم رئيس مجلس الأمة بالإدلاء بإيضاح مقتضب عن أهم ما دار في الجلسة، وهذا ما حدث في الجلسات السرية السابقة، وآخرها جلسة 1 أبريل 2014، وقد تحملت مسؤولياتي الدستورية كرئيس لمجلس الأمة في هذا الجانب.

2 – تعمد البيان المشار إليه ان يغفل ما أشرت إليه بصراحة ووضوح في حديثي من على منصة الرئاسة، من أني أحطت النائب العام علماً بعد انتهاء الجلسة السرية، وقبل استئناف الجلسة العلنية، بالإجراء المتبع برلمانياً، وبحرصي على الالتزام بهذا الإجراء.

3 – ان ما ذكرته في بياني المقتضب من على منصة الرئاسة لم يكن رأياً شخصياً لي أو حكماً على الموضوع، انما كان نقلاً دقيقاً وأميناً لأهم ما جرى خلال الجلسة السرية، سواء ما أفاد به سمو رئيس مجلس الوزراء، أو نتائج واستنتاجات التقارير التي عرضت أمام النواب خلال الجلسة (وليس كتابا من شركة أجنبية واحدة، كما جاء في البيان المشار إليه)، واقتباساً حرفياً من أهم ما عرض، ولم أقم بإضافة أو شطب أي كلمة أو مفردة منها، فأين الانحياز في ذلك؟ وأين الرأي أو الحكم الشخصي؟

4 – ان أول وأقوى الأدلة على صدق ودقة ما ذكرته في بياني، هو عدم اعتراض أي من الاخوة الأفاضل النواب من مختلف التوجهات على البيان المقتضب الذي أدليت به من على منصة الرئاسة، مما يؤكد صحة وأمانة كل كلمة ذكرت في هذا البيان، والا هل يعقل ان أكون قد أدليت برأي شخصي أو نقلت نقلاً غير دقيق أو غير أمين، ولم يقم نائب واحد بالاعتراض أو التحفظ على ما جاء في بياني المقتضب؟

ثالثاً: ما ورد في البيان المشار إليه من تعليقات على تفاصيل الموضوع لا يعنيني ولا يوجه لي ولن أستدرج للخوض فيه، احتراماً لقرار النائب العام وبيان الديوان الأميري، والتزاماً بهما. وإن كان لديك أي دليل على أمر يضر البلاد والعباد، فإن واجبك الشرعي والدستوري والقانوني والأخلاقي والوطني يلزمك بأن تتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي الجهة المعنية به، وسنكون أول من يثني على ذلك.

إن ما ورد في البيان المشار إليه هو المخالفة الواضحة والانتهاك الصارخ لقرار النائب العام وبيان الديوان الأميري، وكونك أحد أبناء الأسرة الحاكمة لا يعفيك من تحمل المسؤوليات والتبعات القانونية.

رابعاً: إن محاولة الإيحاء بأني خالفت قرار النائب العام وبيان الديوان الأميري ومحاولة خلط الأوراق بين من التزم واحترم وبين من خالف وانتهك بغرض إقحامي كطرف في هذا الموضوع هي محاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي، لأن الجميع يعلم كما تعلم أنني لست طرفاً فيه.

خامساً: الجزئية الوحيدة التي أوردها الشيخ أحمد في بيانه، واتفق معها اتفاقاً كاملاً، هي الدعاء بأن يحفظ الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين من كيد الكائدين.

وفي الختام، أؤكد لكل أبناء الشعب الكويتي أنني أتحمل مسؤولياتي كرئيس لمجلس الأمة، وفاء للثقة الغالية التي أولاني إياها الشعب الكويتي الأبي، بغض النظر عن نفوذ أو حجم الأطراف المتحالفة حالياً والمتربصة التي لا تريد لهذا البلد استقراراً أو ازدهاراً، متسلحاً بإيماني بالله سبحانه وتعالى أولاً، وبثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وأبناء الشعب الكويتي وإخواني نواب الأمة ثانياً، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل.

قال تعالى «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» صدق الله العظيم.