صرح الأمين العام لـ مجموعة مصرفي السيد فيصل الكندري كيف لنا ان نثق بقانون ونطالب في حقوقنا وهو قانون هش ضعيف لا يضمن اي حق من حقوق المكتسبه للموظفين في القطاع الخاص وحتى الطبيات فهناك تعسف بها من قبل القطاع نفسه ووزارة الصحة ، ومن الغير منطقي بعض الجهات في القطاع الخاص تطلب جواز السفر وتطعن في مصداقية الموظف وختم وزاره الصحة ، فلابد من ادراج الطبيات تحت ديوان الخدمة حتى يكون الجهة الحيادية الفاصلة .
كما استنكر الكندري قرار منع تكملة الدراسة لمن دون ال 25 سنه ويشترط خبرة 3 سنوات وبهذا القرار قد ظلم فئة كبيرة من الموظفين الذي يسعون الى تطوير ذاتهم من الناحية العلمية .
وقال الكندري أن مؤسسات القطاع الخاص أصبحت طاردة للطاقات الوطنية الشابة في ظل عدم اقرار قوانين تحميهم وتشجعهم على التطوير وكل ما نحتاجه هو قانون واضح المعالم غير مبهم ، فالى اليوم نحن نطالب بتطبيق القانون وعلى سبيل المثال مكافأه نهايه الخدمة التي ذكرت في قانون القطاع الاهلي لا احد يعلم لما يخرج الموظف مطلوب من القطاع الخاص بحجه ان القطاع يدفع اشتراكات للتأمينات فهل اصبح القطاع الخاص هو الجلاد والحكم في آن واحد .
وأشار الكندري لابد ان يكون هناك قوانين ومميزات لتشجيع الشباب اكثر للعمل في القطاع الخاص حيث اصبح القطاع هو الحل للبطالة الذي ازداد طابور الانتظار دون وجود حل مقدم من الحكومة.