أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها وذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد اللبناني.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام “نكون بإقرار هذا المشروع قد حققنا -في غضون أسابيع قليلة بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية- رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصا المودعين ويتفق مع متطلبات صندوق النقد الدولي”.
واضاف أن هذا النص يأتي “بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر ويعيد بناء القطاع المصرفي ويعيد إليه دوره الائتماني في إنعاش الاقتصاد وبعث الثقة”.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء سيبدأ العمل على إعداد (مشروع قانون معالجة الفجوة المالية) الذي “يسمح بإعادة التوازن للنظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي لازمته منذ عام 2019”.
وأشار إلى أن هذه الخطوات في التشريع المصرفي تحتاجها الحكومة ومصرف لبنان “للتعامل مع الأزمات المالية كافة وفي مقدمتها الأزمة الحالية بالغة الضرر على المواطنين وعلى اقتصاد لبنان”.
وقال إن مشروع القانون كان مطلبا من خبراء القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان.
اترك تعليقاً