أصرّت النيابة العامة الإسبانية على طلبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على مدرب نادي ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتهمة إخفاء جزء من دخله المتعلق بحقوق الصورة عن سلطات الضرائب خلال فترة تدريبه الأولى للنادي.
ويمثل أنشيلوتي أمام المحكمة العليا للعدل في مدريد منذ يوم الأربعاء، إلا أن القرار النهائي أُرجئ إلى ما بعد انتهاء المداولات القانونية.
وخلال الجلسة، نفى المدرب الإيطالي بشدة أي نية للتهرب من الضرائب، وقال محاميه إنه يطالب بالبراءة، بينما أصر أنشيلوتي قائلاً: “لم أفكر قط في التهرب الضريبي”، موضحاً أن “نادي ريال مدريد نفسه هو من اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه”.
وتتهمه النيابة العامة بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (نحو 1.1 مليون دولار) خلال عامي 2014 و2015، حين كان يشرف على الفريق في فترته الأولى بين عامي 2013 و2015، قبل أن يعود لتدريب ريال مدريد في عام 2021.
وأشارت النيابة إلى أن أنشيلوتي اكتفى بالتصريح براتبه فقط، دون إدراج العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في إقراراته الضريبية لتلك الفترة.
واتهمته بـ”التعمد” في ارتكاب الإغفالات، مضيفة أنه “أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة”.
وبحسب التقديرات المقدّمة في القضية، حصل أنشيلوتي على نحو 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في عام 2014، ونحو 2.96 مليون يورو في عام 2015، وهي المبالغ التي تُعدّ محور الخلاف القانوني في القضية الجارية.
اترك تعليقاً