اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى حظر صادرات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وتكنولوجيا المراقبة إلى الاحتلال الإسرائيلي كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية محايدة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة التي ارتكبت في فلسطين منذ عام 2014.
كما أكد القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف ضرورة التعاون الوثيق مع الآلية الدولية من أجل توثيق وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان وإعداد ملفات القضايا لتيسير وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة وفقا للمعايير القانونية الدولية أمام المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو قد يكون لديها في المستقبل اختصاص النظر في هذه الجرائم.
كما أكد القرار تكليف اللجنة المستقلة بإعداد تقرير حول نقل وبيع الأسلحة والمعدات إلى الكيان المحتل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتحديد أنواع الاسلحة التي استخدمها الاحتلال في العدوان العسكري على غزة وتحديد العواقب القانونية المتعلقة بمسؤولية الدول.
ودان القرار استخدام الاحتلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قراراته العسكرية على نحو من شأنه أن يسهم في ارتكاب جرائم دولية واستخدامه للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أدى إلى دمار واسع طال المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
كما دان الاستخدام الموثق للاحتلال للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي والإذلال العلني كأداة لقمع الفلسطينيين والحرمان من الرعاية الصحية الإنجابية كأسلوب من أساليب الحرب وفق لما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اترك تعليقاً