بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (552) الصادر في 11 يونيو 2024، تم نقل مسؤولية الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي.
وقد تم تفعيل هذا القرار من خلال القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024، الذي ينظم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً للمتطلبات الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي.
وقد تم منح أصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الاشتراطات، والتي انتهت في 31 مارس 2025.
وبالتالي، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بإيقاف النشاط التجاري ومنع ممارسته بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة.
اترك تعليقاً