صدر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، حيث يحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وصرحت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام: «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، ويأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».
اترك تعليقاً