أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة الشبهات التي أُثيرت حول أحد سحوبات مهرجان التسوق مؤخراً، مؤكدة التزامها الكامل بالحفاظ على ثقة المستهلكين وضمان الشفافية في جميع أنشطتها الرقابية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله الحرز، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس مصداقية السحوبات أو حقوق المستهلكين، مشيراً إلى اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة، برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية، السيد عدنان آبل، كما أصدر وكيل الوزارة، زياد الناجم، قراراً بتدوير عدد من المديرين في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك بهدف تطوير الأداء وتعزيز منظومة الرقابة.
وأضاف الحرز أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة، مع وضع آليات جديدة لتطوير النظم المعتمدة وضمان عدم تكرار أي شبهات مستقبلاً.
وفي خطوة تدعم شفافية الإجراءات، كشف الحرز عن تقديم الوزير إحالة جديدة إلى النائب العام تتضمن معلومات إضافية بشأن الواقعة، استكمالاً للإحالة التي رفعتها الوزارة إلى النيابة العامة في وقت سابق.
وأكد الحرز استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق، لتزويدها بكافة المستجدات المتعلقة بالقضية، ضماناً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولتعزيز ثقة الرأي العام بإجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة.
اترك تعليقاً